نشرت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، تقريرًا يفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان يخطط لإصدار مذكرات اعتقال ضد كلّ من وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب دعمهما توسيع الاستيطان في الضفة الغربية بما يخالف القانون الدولي.
ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد تم البدء في إجراءات إصدار مذكرات الاعتقال بحق بن غفير وسموتريتش قبل أن يضطر كريم خان لمغادرة منصبه مؤقتًا إثر شبهات غير مثبتة تتعلق "بسلوك جنسي غير لائق"، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك حول مستقبل الملف.
وقالت القناة 14 العبرية، نقلًا عن الصحيفة الأمريكية، أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان أعد أوامر اعتقال ضد الوزيرين في الحكومة الإسرائيلية سموتريش وبن غفير، مشيرة إلى أن مسؤولية إصدارها من عدمه ستقع على نوابه بعد خروجه لإجازة.
وأوضحت القناة العبرية، أن القضية ضدهما تتركز بشكل أساسي في موضوع توسعة الاستيطان في الضفة الغربية.
وذكرت مصادر مطلعة أنه من غير المؤكد ما إذا كانت المحكمة ستواصل المضي في إصدار هذه المذكرات في ظل غياب المدعي العام.
وكان خان قد واجه تهمًا حول "سلوك جنسي غير لائق"، بعد فترة قصيرة من صدور مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت"، ما أثار الشكّ حينها بأن تكون التهم ملفقة لغرض سياسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجنائية تنظر في احتمال تصنيف أنشطة التوسّع الاستيطاني التي قادها الوزيران ضمن إطار "جرائم الحرب". وامتنعت المحكمة عن التعليق.
من جانبه، تحدّى وزير "الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، المدعي العام في لاهاي، في ردّه على ما جاء بالصحيفة الأمريكية.
وقال بن غفير في تصريحه: "لدي رسالة واضحة إلى المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي؛ لن يردعني أي أمر اعتقال، من أي نوع، عن الاستمرار في الدفاع عن شعب إسرائيل وأرض إسرائيل".
وأضاف: "المدعي العام في لاهاي لا يخيفني، ولا يشكل أي تهديد بالنسبة لي. سأفعل كل ما يلزم لحماية شعبي – حتى لو كلفني ذلك إصدار أمر اعتقال ضدي".
وختم تصريحه بعبارة تحمل عدائية للقانون الدولي: "عندما تكون لاهاي ضدي، أعلم أنني أسير في الاتجاه الصحيح".
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة كانت قد أكدت في وقت سابق، منذ انضمام السلطة الفلسطينية عام 2014، أنها تمتلك الصلاحية القانونية للتحقيق في الجرائم المرتكبة داخل الضفة الغربية.
