أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تصاعد الجوع وتفاقم الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، تزامنًا مع استمرار إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعابر ومنع إدخال المساعدات وعرقلة عمل المنظمات الدولية.

وقال "المكتب الحكومي" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إنّ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يتفاقم مع تصاعد معدلات الجوع وانعدام الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الاحتلال يواصل عرقلة عمل المنظمات الدولية ومنعها من إدخال أطنان من الغذاء والطحين للمجوَّعين، وهي متكدسة بشكل كبير على المعابر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأدان، السياسة الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال التي تستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين، مؤكدًا أن استمرار منع تدفق المساعدات يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وحمّل "المكتب الحكومي" الاحتلال المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية العاجلة، والتحرّك الفوري والفاعل للضغط على الاحتلال من أجل فتح المعابر بشكل كامل ودون شروط.

وشدد على ضرورة ضمان وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية إلى السكان المحاصَرين الذين جوعهم الاحتلال، قائلًا إن صمت المجتمع الدولي شراكة ضمنية في الجريمة، واستمرار التلكؤ في اتخاذ إجراءات رادعة سيؤدي إلى مزيد من الضحايا والمآسي.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.  

.في السياق أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أنّ 98% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، وسط توثيق 100 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية، منهم 42 طفلا