حذّر مجلس الوزراء، من استمرار الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة مع اقتراب دخول الحرب عامها الرابع، في ظل تواصل القصف والتجويع والحصار، وتفاقم الظروف المعيشية وأزمة سوء التغذية.
وشدد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية، بما فيها الخيام والشوادر، مجاناً إلى الأسر النازحة والمتضررة في القطاع، ومنع بيعها أو المتاجرة بها.
وطالب بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإنهاء الحصار والتجويع، وتوفير الحماية للمدنيين، ورحّب بالمواقف الداعمة للشعب الفلسطيني التي عبّرت عنها غالبية دول العالم من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي السياق الداخلي، أعلن رئيس الوزراء محمد مصطفى بدء تنفيذ 66 تدخلاً حكومياً لدعم المناطق المستهدفة، تشمل تقديم دعم مالي والاستجابة للاحتياجات الملحة التي طرحتها المجالس المحلية والمواطنون.
وأكد مصطفى، ضرورة تكثيف الزيارات التفقدية خلال الأسابيع المقبلة في ضوء التطورات الميدانية وتصاعد وتيرة الاعتداءات على القرى والبلدات الفلسطينية.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 1661 مشروعاً وتدخلاً خلال العامين الماضيين بتكلفة تقارب 1.3 مليار شيقل.
وفي الشأن التشريعي، ناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع القرار بقانون العفو العام، الذي سيكون أول قانون للعفو العام في فلسطين منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ومشروع نظام استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية.
