قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إنّ السلطات الإسرائيلية والجهات الداعمة لها حولت المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى أداة للتهجير القسري، معتبرة أن خطة توزيع الغذاء الجديدة فشل كارثي في الاستجابة للأزمة المتفاقمة.
وفي بيان صدر عن الأمين العام للمنظمة، كريستوفر لوكيير، وصف عملية توزيع جرت في مدينة رفح جنوب القطاع يوم 27 مايو/ أيار بـ"المأساوية"، حيث أصيب العشرات بالرصاص وسط فوضى عارمة ونقص حاد في الإمدادات الأساسية.
وأضاف لوكيير، أن الفلسطينيين الذين يحتشدون خلف الأسلاك للحصول على الغذاء والماء، بعد ثلاثة أشهر من الحصار التام وحرمانهم من المساعدات، يواجهون معاملة "لاإنسانية ممنهجة استمرت لأكثر من 19 شهرًا"
وانتقد البيان آلية التوزيع، مؤكدًا أنها "لا تستهدف المناطق الأشد تضررًا، بل تركز فقط على أماكن تجمع المدنيين التي تحددها القوات الإسرائيلية"، وهو ما يجعل الفئات الأضعف – مثل كبار السن وذوي الإعاقة – عاجزين تمامًا عن الحصول على الإغاثة.
واعتبر لوكيير أن المبادرة الجديدة "محاولة ساخرة للتظاهر بالامتثال للقانون الإنساني الدولي"، لكنها فعليًا "أداة تُستخدم لدفع السكان إلى مغادرة أماكنهم ضمن ما يبدو كجزء من استراتيجية تطهير عرقي لقطاع غزة".
وشددت المنظمة على أن "المساعدات تُسمح بدخولها بشكل ضئيل للغاية، ثم تُمنع من الوصول إلى مستحقيها"، وهو ما يجعل المنظمات الإنسانية عاجزة عن تلبية الاحتياجات المتزايدة في ظل ظروف الحصار والانهيار المجتمعي.
واختتمت المنظمة بيانها بالتحذير من أن "تسليح المساعدات"، إلى جانب القصف والتهجير، "قد يشكل جرائم ضد الإنسانية"، مطالبةً بـوقف دائم لإطلاق النار وفتح فوري لكافة المعابر من أجل دخول الإغاثة، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود والمعدات الطبية.
وصباح اليوم الأحد، استشهد أكثر من 30 شخصًا وجُرح آخرون برصاص قوات الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات في رفح، كما استشهد فلسطيني وجُرح آخرون في اعتداءات مماثلة قرب مركز لتوزيع المساعدات قرب نتساريم في وسط القطاع.
وتعد الكميات الموزعة "شحيحة" ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجائعين في القطاع المحاصر منذ أشهر.
