اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن منع "إسرائيل" دخول الوفد الوزاري العربي إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية؛ يُعدّ انتهاكًا صارخًا لالتزامات الاحتلال وفق القانون الدولي، ويُشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الموقعة، ويُعقّد الوضع السياسي ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك ردًا على تصريحات مسؤولين إسرائيليين التي أكدت أن سلطات الاحتلال رفضت دخول عدد من وزراء خارجية الدول العربية إلى رام الله، حيث كان من المقرر عقد اجتماع لمناقشة دعم إقامة دولة فلسطينية.
وأكدت "الخارجية" في بيانٍ صحفي، أن التصرف يعكس تجاهلًا كاملًا للقانون الدولي، ويُعد استمرارًا في انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل تصعيدًا خطيرًا في السياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية.
وفي سياقٍ موازٍ، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان لها، تأجيل زيارة الوفد الوزاري إلى رام الله بسبب منع سلطات الاحتلال له من الدخول عبر أجواء الضفة الغربية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس حجم تعنت الاحتلال وغطرسته، ويدل على عدم احترامه للقوانين الدولية.
ويضم الوفد، يضم وزراء خارجية السعودية، والبحرين، ومصر، والأردن، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ بهدف عقد اجتماع تنسيقي في عمّان، تمهيدًا للقاء رسمي في رام الله مع الحكومة الفلسطينية؛ بهدف دعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز جهود السلام.
يُذكر أن السعودية وفرنسا ستتشاركان في رئاسة مؤتمر دولي رفيع المستوى، يُعقد في نيويورك بين 17 و20 يونيو، ويهدف إلى دفع تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، في ظل استمرار التوترات في المنطقة.
