تسبب توسيع العدوان الإسرائيلي المتواصل في تقليص مساحة غزة، فلم يبق للفلسطينيين سوى أقل من 18% فقط من مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترا مربعا، حيث يُسيطر الاحتلال على بقيّة المساحة بطرق مباشرة وغير مباشرة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، اليوم الاثنين، إنّه لم يتبق سوى أقل من 18% من مساحة قطاع غزة كمنطقة يُسمح فيها بوجود المدنيين، أما بقية المساحة، فإما تحت سيطرة إسرائيلية مباشرة أو تعتبر مناطق إخلاء وتتعرض لقصف متواصل.

وأشار إلى استمرار النزوح في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث نزح ما يقرب من 200 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين فقط، واصفًا الوضع الكارثي بأنه "الأسوأ" منذ بدء الحرب، مع استمرار القصف في جميع أنحاء القطاع، وخاصة في الشمال حيث أُجبر آخر مستشفى يعمل جزئيا على الإخلاء.

وأوضح أنّ العملية الإنسانية في غزة من أكثر العمليات التي تواجه العراقيل في التاريخ الحديث للاستجابة الإنسانية العالمية في أي مكان.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنّه منذ مارس/ آذار الماضي، فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا محكما على المساعدات الإنسانية والبضائع، لتسمح في الأسبوعين الماضيين بدخول ما وصفته بـ "نقطة في بحر الاحتياجات" من إمدادات محددة إلى قطاع غزة.

ولم تتمكن المنظمة الأممية وشركاؤها من إيصال معظم هذه المعونات القليلة إلى السكان، بسبب القيود الإسرائيلية وانعدام الأمن، وقد نُهب جزء كبير مما أُدخل إلى القطاع من قِبل سكان يائسين يسعون غالبًا لإطعام أسرهم. 

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حذر من تبعات استمرار السيطرة الإسرائيلية الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة". 

وأكد "المكتب الحكومي" في بيانٍ سابق له، أن هذا النمط من السيطرة القسرية – القائم على استخدام القوة الغاشمة لإفراغ الأرض من سكانها الأصليين – يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.