طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته الـ 113، والمنعقد في جنيف، بتعويض 507 الاف فلسطيني عاطل عن العمل.
وتحدث سعد خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر، عن الأوضاع الكارثية للعمال الفلسطينيين، مشيراً إلى أن 507,000 عامل فقدوا وظائفهم من أصل 1.4 مليون، بسبب الحصار والاعتداءات المتواصلة.
وبيّن أن الخسائر الاقتصادية الشهرية قدّرت بنحو 400 مليون يورو، في وقت تعرّض فيه 11 ألف عامل للاعتقال، واستشهد 33 خلال ملاحقتهم أو احتجازهم.
يطالب ايضا بإجماع التصويت يوم غد الخيمس 5/6/2025 لصالح قرار الاعتراف في عضوية فلسطين كدولة مراقبة في منظمة العمل الدولية
وأكد سعد أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ 19 شهراً من إبادة جماعية مستمرة، مشيراً إلى أن عدد الشهداء في غزة وحدها بلغ نحو 54,800 شهيد، من بينهم 18,000 طفل و12,400 امرأة، إلى جانب مئات الشهداء من الطواقم الطبية والصحفية والتعليمية، فيما وصل عدد المفقودين إلى 11,200 شخص.
وأضاف: "لا عدالة اجتماعية ولا عمل لائق تحت الاحتلال"، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع بعثة تقصي الحقائق من دخول الأراضي الفلسطينية منذ عامين.
كما رحّب سعد بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية القاضي بتغيير وضع فلسطين من "حركة تحرر" إلى "دولة عضو مراقب"، معتبراً إياه خطوة مهمة تعكس الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين، مثمناً دعم فريق العمال والاتحاد الدولي للنقابات وكافة الوفود المشاركة.
وطالب سعد المؤتمر بإجماع التصويت يوم غد الخميس، لصالح وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية، كما طالب المجتمع الدولي بتضمين قضية العمال الفلسطينيين في سياسات العمل والتشغيل، وبذل جهود حقيقية لتعويضهم وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل استمرار الاحتلال
وفي بيان لوزارة الاقتصاد الفلسطيني، أمس الثلاثاء، قالت إن 52.6% من المنشآت الاقتصادية في شمال الضفة الغربية توقفت عن العمل بشكل دائم أو مؤقت، بفعل اعتداءات وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت أن 52.6% من المنشآت توقفت عن العمل بشكل دائم أو مؤقت، وكانت النسبة الأعلى في محافظة جنين وبنسبة 83.1%، وتلتها محافظة طولكرم بنسبة 82.9%، وبنسبة 23.1% في محافظة طوباس، و12.3% في محافظة نابلس.
كما تعرضت %18.7من المنشآت لأضرار مادية مباشرة نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكه، وفق وزارة الاقتصاد.
وفقد آلاف العمال الفلسطينيين عملهم لا سيما داخل الأراضي المحتلة عام 48 منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة، حيث تمنع سلطات الاحتلال إصدار التصاريح الخاصة بالعمال، ما يضطر الكثيرين منهم للدخول للأراضي المحتلة بطرق أخرى تعرض حياتهم للخطر جراء استهداف الاحتلال لهم بالقتل أو الاعتقال.
