قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن العامل الفلسطيني يواجه واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، في ظل الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، والحصار، والعدوان المتصاعد منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدًا أنه "لا يمكن الحديث عن عمل لائق في ظل الاحتلال والحرمان من أبسط الحقوق.
وأوضح الاتحاد في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أن هذا اليوم الذي تحييه النقابات العمالية في العالم منذ عام 2008، تحوّل بالنسبة للعمال الفلسطينيين إلى مناسبة لتجديد المطالبة بالحد الأدنى من حقوقهم التي تحرمهم منها ظروف الاحتلال، والانهيار الاقتصادي، وانعدام الحماية الاجتماعية.
وأشار البيان إلى أن العدوان الإسرائيلي، والإغلاقات المتكررة، والسياسات التقييدية، أدت إلى تعطّل أكثر من 507 آلاف عامل عن أعمالهم، وسط غياب أي دعم اقتصادي فعّال، وتراجع كبير في تطبيق معايير العمل اللائق المنصوص عليها في القانون الفلسطيني والمعايير الدولية.
وبيّن أن العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون داخل الأراضي المحتلة عام 1948، حُرموا من دخول أماكن عملهم، ما كبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر شهرية تقدّر بأكثر من 1.35 مليار شيكل، في وقت يعاني فيه موظفو القطاع العام من انقطاع متكرر في الرواتب بسبب استمرار احتجاز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال.
ولفت الاتحاد إلى أن بيئة العمل داخل السوق الفلسطيني تزداد هشاشة، في ظل ضعف الرقابة، وغياب تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتنامي مظاهر العمل القسري، وعدم مواءمة القوانين مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ما فاقم من الأزمة المعيشية ورفع نسب البطالة والفقر.
42 شهيدًا و32 معتقلًا من العمال منذ بدء الحرب..
وعلى صعيد الانتهاكات، وثّق الاتحاد استشهاد 42 عاملاً فلسطينيًا، واعتقال أكثر من 32 ألفًا منذ بدء العدوان، في ظل حرمان مئات الآلاف من العمال من رواتبهم، وتراكم خسائر اقتصادية تقدّر بأكثر من 9 مليارات دولار.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع الزراعي، من خلال مصادرة الأراضي وقطع أشجار الزيتون، حيث جرى تجريف واقتلاع أكثر من 20 ألف شجرة خلال الموسم الجاري، ما يشكّل ضربة مباشرة لمصادر رزق آلاف الأسر الفلسطينية.
كما حذّر الاتحاد من نية سلطات الاحتلال إنشاء معتقل أمني خاص بالعمال الفلسطينيين، معتبراً أن ذلك يمثل "تطورًا خطيرًا وغير مسبوق، وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية".
وأكد الاتحاد أن شعارات "الكرامة في العمل" و"العدالة الاجتماعية" التي يرفعها العالم في هذا اليوم، تبقى بعيدة المنال بالنسبة للطبقة العاملة الفلسطينية، التي تعاني من الحصار والاستيطان وسياسات القمع، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بترجمة اعترافهم بدولة فلسطين إلى خطوات حقيقية تضمن للعمال حقوقهم وتحميهم من الانتهاكات المتواصلة.
كما وجّه الاتحاد تحيته للنقابات العمالية العربية والدولية التي أبدت تضامنها مع القضية الفلسطينية، وساهمت في كسر الصمت الدولي حيال الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، لا سيّما في قطاع غزة.
وأكد أن "لا عمل لائق تحت الاحتلال، ولا عدالة دون حرية"، داعيًا إلى مواصلة النضال النقابي والوطني من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية للطبقة العاملة الفلسطينية.
