علّق الأسير المضرب عن الطعام، أحمد غنام، اليوم الأربعاء، إضرابه بعد إصدار محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قراراً "جوهريا نهائياً يحدد موعداً للإفراج عنه.
وقال محامي الدفاع عن الأسير غنام، أشرف أبو سنينة، في تصريح حصلت "وكالة سند للأنباء" على نسخة منها، إن محكمة العدل العليا بالقدس أصدرت قرارًا جوهريًا نهائيًا بتحديد سقف زمني لملف الاعتقال الإداري وإنهائه للمعتقل.
ونوه أبو سنينة إلى أن القرار صدر بالرغم من تعنت غير مسبوق من قبل مخابرات الاحتلال في ملف المضربين عن الطعام بشكل عام وملف أحمد غنام بشكل خاص.
وأضاف: "بعد قرار العليا طالب أحمد بعد تركه المستشفى وذهابه لسجن عوفر بأن تتحقق له زيارة من قبل الأهل، وتم موافقة استخبارات السجون على طلبه".
واستطرد المحامي: "بناء على ذلك أحمد لوحده ينهي ملفه الإداري بعد انتصار معركة الأمعاء الخاوية برغم كل الظروف المحيطة بالشارع الفلسطيني المنقسم والمتقاعس وتراجع دور الإعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية".
وكانت مصادر في عائلة غنام، قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن نجلها "أحمد" عانى خلال فترة إضرابه عن الطعام من تردي أوضاعه الصحية حتى وصلت إلى مرحلة خطيرة، وقد وصف المحامي أبو سنينة وضع الأسير بالقول: "أحمد عبارة عن هيكل عظمي".
والأسير غنام (42 عامًا)، معتقل منذ 18 حزيران/ يونيو 2019، وهو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 أعوام، ويعاني من سرطان الدم، وبحاجة إلى متابعة صحية بسبب ضعف المناعة لديه.
وهو متزوج وأب لطفلين، ورغم إضرابه أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة شهرين ونصف.
وبذلك ينخفض عدد الأسرى المضربين عن الطعام إلى 5، بعد تعليق الأسير غنام إضرابه.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ووفقا لإحصائيات رسمية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 5700، من بينهم 48 أسيرة، و230 طفلًا، و500 معتقل إداري.
