فتحت ما تعرف بـ"وحدة مكافحة الإرهاب" في النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا جنائيًا ضد مواطنين فرنسيين-إسرائيليين يُشتبه في مشاركتهم في مظاهرات مناهضة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، وهي مظاهرات تم خلالها منع وصول الشاحنات إلى المعابر فعليًا.
وقد بدأ التحقيق على خلفية شكوى قُدّمت في نوفمبر الماضي من قبل “الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام” (UFJP) ومنظمة فرنسية-فلسطينية.
ووفق الشكوى، فإن مجموعات مؤيدة لإسرائيل – من بينها 'إسرائيل إلى الأبد" و "أمر 9" – نظّمت وشاركت في أعمال تحريض تهدف إلى منع دخول المساعدات إلى غزة، بما في ذلك تنفيذ حواجز مادية على معابر حدودية تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وتركّز التحقيقات على أحداث وقعت، بحسب السلطات الفرنسية، في يناير 2024، لا سيّما عند معبر نيتسانا (بين مصر وإسرائيل) ومعبر كرم أبو سالم (من إسرائيل إلى غزة).
وقد صرّحت المحاميتان الممثلتان للجهات الشاكية، دمية طهرراوي وماريون لافوج، لوكالة الأنباء الفرنسية : في ذلك الوقت، لم يكن أحد يريد أن يسمع عن إبادة جماعية'، وأضافتا أنهما ترحّبان بفتح التحقيق.
ولا تزال حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة في غزة، وسط عمليات الاستهداف المتواصلة في مختلف أنحاء القطاع، وارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، واقتراب القطاع من حالة المجاعة، في ظل إغلاق المعابر بوجه المساعدات والمرضى.
