أعرب 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية، عن مخاوفهم بشأن "تواطؤ" المملكة المتحدة المحتمل في سلوك "إسرائيل" بغزة.
جاء ذلك في رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، شكّكوا فيها باستمرار مبيعات الأسلحة البريطانية وتجاهل "إسرائيل" الصارخ للقانون الدولي.
وردًّا عليهم، قالت الخارجية البريطانية إن لديها أنظمة تُمكّن موظفيها من التعبير عن مخاوفهم، مشيرةً إلى أن الحكومة "طبّقت القانون الدولي بصرامة" فيما يتعلّق بالحرب في غزة.
وقد أرسل أوليفر روبنز ونيك داير، وهما أعلى موظفين حكوميين في وزارة الخارجية، الرد على الرسالة.
وقالا فيه: "إذا كان اختلافكم مع أي جانب من جوانب سياسة الحكومة أو إجراءاتها عميقاً، فإن ملاذكم النهائي هو الاستقالة من الخدمة المدنية. هذا مسار مشرّف".
وقد قوبل هذا الرد بـ "السخط"، بحسب أحد المسؤولين الذين وقّعوا على الرسالة.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "هناك إحباط وشعور عميق بخيبة أمل إزاء تضييق مساحة الاعتراض بشكل أكبر".
وبحسب "بي بي سي"، فإن الموقّعين على الرسالة يمثّلون مجموعة واسعة من الخبرات في إدارات وزارة الخارجية والسفارات والبعثات، بما في ذلك في لندن وخارجها.
وأشارت إلى أن "الرسائل عكست حجم الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، والقيود الإسرائيلية على إمدادات المساعدات، والتوسّع الاستيطاني الإسرائيلي، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية".
