يُتوقع اليوم الأربعاء، أن يجري التصويت على حل الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، والتوجه لانتخابات مبكرة، على إثر أزمة التجنيد في صفوف الحريديم، تزامنًا مع ضغوطات يُمارسها ائتلاف نتنياهو على الحريديين لتأجيل التصويت إلى الأسبوع المقبل.

ويعارض الحريديون تجنيدهم للجيش ويطالبون باستمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية، وتهدد أحزابهم بتأييد حل الكنيست بسبب قانون التجنيد، الذي تعمل على صياغته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وأعلن رؤساء أحزاب المعارضة أنهم قرروا أن يطرحوا، اليوم، قانون حل الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست.

وقررت "المعارضة"، عدم طرح استجوابات على القانون وإزالة القوانين التي طرحتها أحزابهم عن جدول أعمال الكنيست، "من أجل تركيز كافة الجهود على هدف واحد، هو إسقاط الحكومة".

ولحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو الحالية، يمر مشروع القانون والمقترحات؛ بما فيها إسقاط الحكومة أو حلّ الكنيست، بعدة مراحل.

ومن الجدير بالذكر، أنه إذا تم إسقاط الحكومة أو المصادقة على حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، فإن المراحل التالية تعتمد على نوع المقترح.

ويأتي التسلسل الزمني لحل الكنيست، وفقًا للتالي: القراءة التمهيدية؛ مجرد موافقة مبدئية على مناقشة مشروع القانون. وتمر بأغلبية بسيطة.

وبعد القراءة التمهيدية، يتم إحالة المقترح إلى لجنة الكنيست، ويُحوّل مشروع القانون إلى اللجنة المختصة (عادة لجنة الكنيست أو لجنة القانون والدستور). واللجنة تقوم بدورها بمناقشة المقترح، وقد تجري عليه تعديلات.

يصل مقترح القانون بعد ذلك إلى "القراءة الأولى"، بعد انتهاء اللجنة من المداولات، يُطرح مشروع القانون للتصويت في القراءة الأولى. مع العلم أنه لا يوجد جدول زمني إلزامي، لكنه غالبًا خلال أيام إلى أسبوعين.

بعد القراءة الأولى، يمر مشروع القانون إلى القراءة الثانية والثالثة؛ حيث يعود إلى اللجنة للمراجعة النهائية. ثم يُعاد للكنيست لتمرير القراءة الثانية والثالثة في نفس اليوم غالبًا.

ويُشار إلى أن الفارق الزمني بين القراءة الأولى والثالثة يكون عادة من أسبوع إلى عدة أسابيع، حسب الجدول السياسي. مع العلم أنه إذا كان هناك إجماع سياسي أو استعجال (مثل أزمة ائتلافية)، يمكن ضغط الجدول الزمني كثيرًا وإنهاء كل القراءات خلال أيام قليلة. وفي حالات أخرى، قد تُؤجل المداولات بالاتفاق أو بسبب ضغوط سياسية.

وأفادت إذاعة "كان" العامة الإسرائيلية، بأن أحزاب المعارضة ترددت حول طرح قانون حل الكنيست، لأنه في حال لم يصادق عليه بالقراءة التمهيدية، لن يكون بالإمكان طرحه مجددا طوال ستة أشهر.

وأعلن رئيس حزب "أغودات يسرائيل" ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، أنه "بإيعاز من كبار حاخامات إسرائيل سنؤيد حل الكنيست".

وفي موازاة ذلك، يعقد في الكنيست اجتماع بين أطراف الائتلاف والمستشارة القضائية للكنيست، في محاولة لبلورة صيغة متفق عليها لقانون التجنيد، حسبما ذكرت "كان".

وتمرير القانون بالقراءة التمهيدية ليس نهاية المطاف، إذ يتعين التصويت عليه بـ 3 قراءات قبل أن يحل الكنيست ويتم تحديد موعد انتخابات مبكرة.

وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل (2026)، ما لم تجر انتخابات مبكرة.

وتأتي التحركات نحو حل الكنيست على وقع عدم وفاء نتنياهو بوعوده للحريديم قبيل تشكيل الحكومة أواخر عام 2022 بسن قانون تجنيد يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل الحريديم نحو 13% من المستوطنين؛ البالغ عددهم 10 ملايين، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.