طالب مسؤولان دوليان، بإحالة الجرائم التي ارتكبها جيش ميانمار بحق مسلمي أقلية الروهينيغيا في ولاية راخين (أراكان)، منذ أغسطس/ آب 2017، إلى المحكمة الجنائية الدولية، لضمان عدم تكرارها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بنيويورك جمع مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، يانغي لي، ورئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن البلد الآسيوي ومرزوقي داروسمان.

وطالبت "يانغي لي"، المجتمع الدولي بإحالة جرائم جيش ميانمار بحق مسلمي الروهينيغيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالبت بـ "فرض عقوبات على الشركات المملوكة لجيش ميانمار، ولاسيما كبار قادة الجيش الضالعين بارتكاب الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأقلية المسلمة".

وتابعت: "لا يوجد تحسن ملحوظ في سجل حقوق الإنسان بميانمار منذ 2017، والتمييز ضد الأقليات الدينية مستمر بلا هوادة في راخين والعاصمة".

وبحسب "يانغي لي" "فإن الحكومة وضعت أكثر من 128 ألف من الروهينيغيا قيد الإقامة الجبرية بمعسكرات لا يغادرونها".

وأردفت: "27 قرية تمنع دخول المسلمين الروهينيغيا إليها، وتصف نفسها بأنها خالية من المسلمين".

وقدمت "يانغي لي" إلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة أحدث تقرير عن حالة حقوق الإنسان بميانمار، وأبلغت "ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة بأن إنهاء الإفلات من العقاب في ميانمار يظل هدفًا بعيد المنال"، وفق قولها.

واللجنة الثالثة هي إحدى لجان الجمعية العامة المكلفة بمناقشة الملفات الاجتماعية والإنسانية والثقافية وحقوق الإنسان بجميع أنحاء العالم.

وقالت "يانغي لي": "ما زلت مصممًة على اعتقادي أنه من غير الآمن عودة اللاجئين الروهينيغيا إلى ميانمار حتى تتم مواجهة الظروف التي أدت إلى طردهم".

وحذرت من أنه "في حالة عودتهم اليوم فسيواجهون معاملة بشعة تنتهك جميع حقوقهم الأساسية بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان".

وكما حذر رئيس البعثة الدولية لتقصي الحقائق، من "خطر تعرض أكثر من 600 ألف من المسلمين، الذين لا يزالون في ميانمار، لإبادة جماعية".

وبحسب ما جاء في حديث "داروسمان"، فإن "أوضاع الأقلية المسلمة في راخين ازدادت سوءًا مقارنة بالعامين الماضيين".

ولفت إلى "استمرار التمييز والعزل وتقييد الحركة، وانعدام الأمن وإمكانية الوصول إلى الوظائف والتعليم والرعاية الصحية".

ودافع عن تقريره الذي قدم، الجمعة الماضية، إلى أعضاء الجمعية العامة، واتهم فيه قادة جيش ميانمار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهينيغيا.

وأوضح أن  "مخاطر تكرار جرائم الإبادة الجماعية بحق مسلمي الروهينيغيا مازالت قائمة، وإن لم نتمكن من إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية فيتعين النظر باتخاذ تدابير أخرى".

ومن بين هذه التدابير هو "إنشاء محكمة دولية متخصصة، مثل المحاكم المخصصة للجرائم التي ارتكبت برواندا ويوغوسلافيا السابقة".

وشنت قوات الجيش والشرطة في ميانمار حملة عسكرية على مسلمي الروهينيغيا في راخين، منذ 25 أغسطس/ آب 2017، وقتلت عشرة آلاف شخص.

ودمرت خلال الحملة 37 ألف منزل للروهينيغيا، وتسببت بنزوح جماعي لحوالي مليون شخص إلى بنغلاديش المجاورة.