اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية قرارا يطالب بوقف فوري، غير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، ويدعو إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على وصول المساعدات إلى القطاع.

مشروع القرار الذي قدمته 23 دولة إلى جانب فلسطين، وبقيادة إسبانيا، اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 149 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 19 عن التصويت، خلال الجلسة الاستثنائية اليوم الخميس، والذي يدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، عقب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو"، رغم أنه حظي بتصويت كافة أعضاء المجلس الآخرين.

من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، إنه بعد 20 شهرا من الحرب، "يجب أن تنتهي أهوال غزة"، وشدد على أن مجلس الأمن لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

وبين "يانغ"، في كلمة افتتاح الدورة الاستثنائية العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الخميس، وتابعتها "وكالة سند للأنباء"، أنه من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا.

وأكد على أن الجمعية العامة مدعوة اليوم إلى التحرك، مخاطبا المندوبين بوصفهم ممثلين للمجتمع الدولي، وأضاف يجب أن نترجم التزامنا بميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والعدالة، وكرامة وقيمة كل إنسان إلى عمل هادف على أرض الواقع.

وختم بالقول إن "هذه القيم ليست مجرد مُثُل عليا. إنها أساس الأمل والسلام".

وقال إن الاجتماع رفيع المستوى بشأن تنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك الأسبوع المقبل سيعطي الدول فرصة لإظهار تصميمها على تحقيق السلام في الأرض الفلسطينية المحتلة.

استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عُقدت للمرة الأولى في نيسان/أبريل عام 1997.

ويأتي استئناف هذه الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو"، في الرابع من حزيران/ يونيو الجاري، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.

ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، كما يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.

ودعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح القرار، قائلاً إن على العالم أن يتخذ جميع التدابير اللازمة "لإنهاء هذه الإبادة الجماعية".

وأضاف منصور أن على المجتمع الدولي أن يضمن امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية بصفتها قوة احتلال، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لجميع الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل تجاهل قرارات الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي.

وشكر منصور كل من تحركوا في أنحاء العالم لإنهاء الحرب على شعبنا في قطاع غزة، وقال إن هؤلاء الأشخاص "يقفون من أجل الإنسانية".

وقال منصور: "لن ينتهي هذا الصراع بالمزيد من المجازر، والمزيد من الاحتلال، والمزيد من التهجير، والمزيد من الضم. بل سينتهي بكسر دائرة العنف من خلال تحقيق حقوقنا الأساسية، وتحقيق السلام والأمن المشتركين"، من خلال تنفيذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وقدّم مندوب إسبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هيكتور خوسيه غوميز مشروع القرار إلى الجمعية، والذي قال إنه يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.

وقال إن النص يؤكد أيضا على التزام أطراف النزاع المسلح باحترام وحماية السكان المدنيين، ويدعو جميع الدول إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة.

وقال إن مشروع القرار يرفض رفضا قاطعا "أي محاولات للتغيير الديموغرافي في قطاع غزة والضفة الغربية"، ويدين جميع خطط التهجير القسري الفردي أو الجماعي.

في هذا السياق، قال غوميز إن مشروع القرار يطالب أيضا بالوقف الفوري لبناء المستوطنات وتوسيعها، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما يدعو إلى اتخاذ تدابير فورية وملموسة للحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولضمان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

وقال السفير الإسباني إنه يتعين على المجتمع الدولي "إطلاق رسالة قوية" بشأن الوضع في غزة، ودعا جميع الدول الأعضاء، بقوة، إلى التصويت لصالح مشروع القرار.