حوّلت مخابرات الاحتلال الطفلة الأسيرة هناء هيثم إسماعيل حماد (17 عاما) من الخليل، إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ليرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً إلى 10، وهن من بين 41 أسيرة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان لها، اليوم الأربعاء، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، أن الطفلة "حمّاد" اعتُقلت في التاسع من يونيو/حزيران الجاري، بعد أن داهمت قوات الاحتلال منزلها في مخيم العروب، وخلال عملية اعتقالها تعرضت هناء ووالدتها التي احتُجزت معها خلال عملية اعتقالها قبل الإفراج عنها لاحقاً، لعمليات تحقيق ميداني وتنكيل.

وفي هذا الإطار، قالت الهيئة والنادي في بيانهما إن تصاعداً غير مسبوق تشهده الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لأعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، إذ بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية حزيران/ يونيو 2025، (3562) معتقلا إداريا، بينهم على الأقل (95) طفلاً/ة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

وأشار البيان إلى أن أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة، هو الأعلى تاريخياً واليوم هو الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين، إذ تشكّل جريمة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المواطنين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية.

ولفت إلى أن الاحتلال قد وسّع استهدافه لفئات المجتمع كافة، فخلال أسبوع أصدرت مخابرات الاحتلال ما لا يقل عن 400 أمر اعتقال إداري، وهم من بين آلاف الأوامر التي رُصدت منذ الإبادة.

وذكرت الهيئة والنادي، أن محاكم الاحتلال بدرجاتها كافة تواصل وظيفتها كذراع أساسي في ترسيخ هذه الجريمة، من خلال المحاكم الشكلية التي تُجريها للمعتقلين، وتنفيذها لأوامر جهاز المخابرات.

يشار إلى أن سياسة الاعتقال الإداري شهدت العديد من التحولات خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم تصاعد مستوى المواجهة ضد هذه الجريمة عبر الإضراب عن الطعام ومقاطعة المحاكم، فإن الاحتلال ابتكر أدوات جديدة ساهمت في ترسيخها.

ومن الجدير ذكره أن 8 معتقلين إداريين استُشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة وهم من بين 72 شهيدا ارتقوا منذ الإبادة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.