صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مكبرات صوت من مساجد بالداخل المحتل، وحققت مع مؤذنين، في قرية مجد الكروم بمنطقة الجليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال حققت مع عدد من المؤذنين بعد استدعائهم، وصادرت مكبّر صوت من مسجد في بلدة مجد الكروم في منطقة الجليل، شمالي فلسطين المحتلة.
ونقل موقع عرب 48 ، عن شهود عيان، أن شرطة الاحتلال هددت مؤذني المساجد بفرض غرامة قدرها 10 آلاف شيكل في حال أُعيد تركيب مكبرات الصوت التي تمت مصادرتها.
وكانت شرطة الاحتلال قد داهمت 6 مساجد في الرملة واللد وكفر قاسم والطيرة والطيبة، الأربعاء الماضي، وحررت مخالفات ضد 3 مساجد بادعاء "تجاوز بالضوضاء بشكل مخالف للقانون".
من جهتها، أدانت اللجنة الشعبية في مجد الكروم، استدعاء شرطة الاحتلال لعدد من مؤذني المساجد في البلدة، ومصادرة مكبر صوت يُستخدم لبث الأذان في الحارة الغربية، وتهديدهم بفرض غرامة مالية في حال إعادة استخدام السماعات.
وأكدت اللجنة في بيان لها، تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن هذه الإجراءات تُعد "تصعيدًا خطيرًا" و"انتهاكًا لحرية العبادة"، مشيرة إلى أن ما جرى يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الرموز الدينية والعربية، وتقودها شخصيات سياسية، وفي مقدمتها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وأضاف البيان أن هذه الممارسات تندرج ضمن حملة أوسع من التضييق على البلدات العربية، تشمل تصعيد أوامر الهدم، وفرض سياسات تمييزية تمسّ بحقوق المواطنين العرب في وطنهم.
ودعت اللجنة الشعبية إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه السياسات، مطالبة بوقف التصعيد فورًا، وحماية حرية العبادة وكرامة المجتمع العربي.
ومطلع الشهر الجاري، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أوعز إلى قادة الشرطة باتخاذ خطوات صارمة ضد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المدن والبلدات العربية، واصفًا صوت الأذان بأنه "ضجيج مزعج" يجب كبحه فورًا".
وأشاد "بن غفير" بقائد منطقة الوسط يائير هزروني بعد فرضه غرامات مالية على عدد من المساجد، منتقدًا ما وصفه بـ"تقصير" باقي القيادات في تنفيذ هذه السياسة، رغم أن التوجيهات تتعارض مع تفاهمات قانونية موقعة مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي تحظر على الوزير التدخل المباشر أو غير المباشر في عمل الشرطة.
