قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، علي الحايك، إن القطاع الخاص في قطاع غزة يعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز الـ 15%.

وأعاد الحايك في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، وضعية القطاع الخاص "جراء استمرار الانقسام الفلسطيني والحصار الإسرائيلي للعام الـ 13".

وشدد على أهمية "تحقيق وإنجاز المصالحة الفلسطينية كأحد المخارج الإستراتيجية والأساسية، لأنها قد ترفع الأعذار في ما يتعلق بالحصار الإسرائيلي، وتعيد عمل المؤسسات الدولية بشكل أو بآخر".

وأكد أن "الظروف السيئة في قطاع غزة ما تزال مهيمنة على اقتصاده في ظل النزيف المتواصل للقطاعات الإنتاجية، والذي ألحق الضرر بآلاف النشاطات الاقتصادية في القطاع".

وأردف: "اقتصاد القطاع يعاني من عجز هو الأكبر على صعيد أعداد المنشآت الاقتصادية والاستثمارات الجديدة، وتشغيل الأيدي العاملة".

ونوه إلى أن بقاء الأوضاع على حالها دون أي تدخل عاجل ينذر بمزيد من الأزمات والتعقيدات الاقتصادية لاسيما على صعيد أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل.

وأوضح الحايك أن قطاع غزة بحاجة للانفتاح على العالم الخارجي لإنهاء أزماته الكبيرة، خصوصًا في ظل تراكم عوامل الضعف، وعدم وجود أي تدخلات حقيقية لحلها.

وبيّن أن من أهم تلك العوامل التراجع الغير مسبوق في الدعم الدولي، وأزمات السيولة النقدية والبطالة والفقر والانعدام الغذائي.

وأشار إلى أن "الأوضاع في غزة لم تعد تطاق، وسيكون لها تداعيات جسيمة على جميع الأطراف".

وحذر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، من خطورة القادم، والوصول لحالة الانفجار.