أصدر جهاز السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقريرًا يشير إلى أن "إسرائيل" قد تكون انتهكت البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، الذي ينص على احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي للتعاون، الأمر الذي يزيد من الضغوط على بروكسل لاتخاذ إجراءات.
ويأتي هذا التقرير بعد تنامي القلق في العواصم الأوروبية على مدى شهور من العمليات الإسرائيلية في غزة والوضع الإنساني في القطاع.
ورجحت المراجعة أن لا يكون سلوك "إسرائيل" في فلسطين المحتلة متوافقا مع المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة التي تشكل الأساس للعلاقات التجارية، وفقا لمراجعة أجرتها الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي.
وأشار النص إلى الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة والعدد الكبير من الضحايا المدنيين والهجمات على الصحفيين والنزوح الجماعي والدمار الناجم عن الحرب، من بين الانتهاكات المحتملة للحقوق.
وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس: "بناء على التقييمات التي أجرتها المؤسسات الدولية المستقلة(...) هناك مؤشرات على أن إسرائيل خرقت التزاماتها في مجال حقوق الإنسان".
ويستند التقرير إلى معلومات من الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة، ويتهم "إسرائيل" بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، واستهداف مستشفيات وبنية تحتية مدنية، إضافة إلى تزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
وفي أوائل مايو/ أيار اقترح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إجراء المراجعة بعد أن عبر عن مخاوفه إزاء السياسات الإسرائيلية التي "تزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
ومن المقرر أن يُجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المراجعة خلال اجتماع في بروكسل يوم الاثنين المقبل، ولا تزال الدول الأعضاء منقسمة في موقفها تجاه "إسرائيل".
وفي حين أن بعض الوزراء ربما يدعون إلى التحرك نحو اتخاذ إجراءات بناءً على هذه المراجعة، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات ملموسة خلال اجتماع يوم الاثنين.
ويتوقع دبلوماسيون أن يتواصل مسؤولو الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل لإطلاعها على نتائج المراجعة في محاولة للتأثير على تصرفاتها، وأن يعود الوزراء إلى مناقشة هذا الملف خلال اجتماع لهم في يوليو/ تموز.
من جانبها لم تعلق تل أبيب رسميًا بعد، لكنها تدّعي أن عملياتها تندرج ضمن "الدفاع" المشروع عن النفس، وهو ما تُكّذبه الوقائع على الأرض والتقارير الحقوقية والدولية.
