اعتبر مركز "أسرى فلسطين" للدراسات، قرار محكمة الاحتلال تخفيض مدة الاعتقال الإداري للأسير طارق قعدان، من 6 إلى 4 أشهر، "التفاف على مطلب الأسير بتحديد سقف اعتقاله الإداري".

وأشار المركز في تصريح له اليوم الخميس، إلى أن محكمة "عوفر" العسكرية قررت تخفيض مدة الاعتقال الإداري وتثبيته رغم الظروف الصحية الصعبة والخطورة الحقيقة على حياة الأسير قعدان.

وأكد: "القرار المطلوب ليس تخفيض الإداري، إنما تحديد سقف لاعتقال قعدان وإطلاق سراحه من هذا الاعتقال التعسفي، وخاصه بعد تدهور وضعه الصحي بشكل كبير ونقله الى مستشفى كابلان بحالة صعبة جدًا".

وشدد المركز الحقوقي، على أن قرار محكمة "عوفر" غير كاف لوقف الأسير قعدان لإضرابه المستمر منذ 86 يومًا على التوالي.

وحمَّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة قعدان وكافة الأسرى المضربين، "حيث وصلت حالة غالبيتهم لحد الخطورة القصوى، ولا زال الاحتلال يرفض الاستجابة لمطالبهم العادلة".

وأمضى الأسير طارق قعدان (46 عامًا)، 13 سنة في سجون الاحتلال.

وأعيد اعتقاله مؤخرًا في شباط/ فبراير الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري وجدد له لمرة ثانية.

ونوه "أسرى فلسطين" إلى أن الأسير قعدان يعاني من ضعفٍ وهزال عام وأوجاع شديدة بمختلف أنحاء جسده، ونقص وزنه ما يزيد عن 20 كيلوغرامًا.