أكدت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيد جرائم التعذيب الممنهجة بحق المعتقلين في سجون ومعسكراته، التي تحولت إلى ساحات تعذيب غير مسبوقة منذ بدء حرب الإبادة.
ووثقت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير، في بيان مشترك تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، عشرات الشهادات التي تعكس تصاعد التعذيب منذ لحظة الاعتقال، مرورًا بمرحلة التحقيق وحتى السجون، حيث تنوعت الأساليب بين التعذيب النفسي والجسدي، كالضرب المبرح، التقييد المؤلم، الشبح، الصلب، التعذيب الكهربائي، والاغتصاب.
وأوضحت المؤسسات في البيان الصادر عنها تزامنًا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف 26 يونيو/ حزيران، أن شهادات الأسرى أكدت أن التعذيب لم يعد مقتصرًا على التحقيق فقط، بل صار جزءًا من الحياة اليومية في السجون، مع تصاعد حاد في حملات الاعتقال التي طالت الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال.
كما وثقت المؤسسات استخدام الاحتلال لأدوات تعذيب وحشية، مثل الهراوات، الصعق الكهربائي، الكلاب البوليسية، والاعتداءات الجنسية، فضلاً عن الإذلال والاحتجاز في ظروف قاسية أدت إلى إصابات بليغة وأحيانًا بتر أطراف.
وتناولت المؤسسات أيضًا حالات تعذيب مروعة في معسكرات الاحتلال، خاصة معسكر "سديه تيمان" الذي شهد استشهاد العشرات وحالات اغتصاب دون أدنى رادع، إضافة إلى معسكرات النقب، مجدو، جلبوع، وعوفر.
كما رصدت المؤسسات استخدام الأمراض والأوبئة كأداة تعذيب، وحرمان المعتقلين من العلاج، ما تسبب بمعاناة كبيرة.
وبينت المؤسسات أن الاحتلال حوّل زيارة المحامي إلى وسيلة إذلال، عبر الاعتداء على الأسرى أثناء النقل، ونشرت صورًا ومقاطع فيديو توثق هذه الجرائم.
وفي ظل هذه الجرائم المتواصلة، طالبت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية بضرورة اتخاذ خطوات عملية لمساءلة قادة الاحتلال دوليًا، مع التأكيد على أهمية فتوى محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال.
ووفق بيان المؤسسات، فقد بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 10,400، بينهم 47 أسيرة و440 طفلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 من غزة يصنفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين"، فيما استشهد منذ بدء حرب الإبادة، 72 أسيرًا، مع استمرار اختفاء العشرات قسرًا.
