أكدت حركة الأحرار الفلسطينية، أن ما تكشفه الشهادات والتقارير المتواترة عن جرائم التعذيب التنكيل والقتل البطيء بحق الأسرى بسجون الاحتلال، يحول المعتقلات لنسخة جديدة من سجن "أبو غريب" سيئ السمعة.
واعتبرت "الأحرار" في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، هذه الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى وصمة عار على جبين الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وقالت إن ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإذلال وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية يمثل جرائم حرب مكتملة الأركان، تعكس العقلية الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل انتهاكاته الممنهجة.
وأشارت إلى أن الاحتلال يستند بانتهاكاته الجسيمة إلى غطاء سياسي أمريكي مباشر، وإلى صمت دولي مطبق شجعه على التمادي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة.
ودعت "الأحرار"، الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تصعيد كل أشكال التضامن والإسناد مع الأسرى في هذا الوقت الحرج، وتنظيم أوسع الفعاليات الشعبية والحقوقية والضغط لنصرتهم.
وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة الجنائية الدولية، بالتحمل الفوري لمسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم والمجازر الصامتة.
كما طالبت بمحاسبة قادة الاحتلال وتقديمهم للمحاكم الدولية؛ باعتبارهم مجرمي حرب، في ظل تصاعد انتهكاتهم الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.
وسبق أن أكدت مؤسسات الأسرى أن منظومة الاحتلال تواصل ترسيخ سياسة ممنهجة تقوم على توثيق ونشر مشاهد التعذيب والتنكيل بحق الأسرى، بهدف الاستعراض والإذلال العلني، وتحويل الجريمة إلى أداة مفاخرة وتعميق لسياسة الإبادة.
وفي تقرير حديث، أكد موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي أن العنف الجنسي الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يمثل سياسة ممنهجة تمتد منذ عقود غذتها سنوات متتالية من الإفلات من العقاب والمحاسبة الدولية.
وأشار الموقع إلى ما كشفه تقرير حقوقي جديد بشان أن الانتهاكات الجنسية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تمثل جزءاً من سياسة ممنهجة ومستمرة تستخدمها سلطات الاحتلال كأداة للسيطرة والقمع، وسط اتهامات بتواطؤ المؤسسات العسكرية والقضائية في حماية مرتكبي هذه الجرائم من المساءلة.
وارتفع عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 9400 حتى بداية شهر تموز/ يوليو 2026، بينهم نساء وأطفال وآلاف المعتقلين إداريًا.
