رفضت "النيابة العامة" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد لمدة أسبوعين.

وكان "نتنياهو" قد طلب من "المحكمة المركزية" تأجيل محاكمته أسبوعين، بزعم رغبته تكريس وقته بقضايا أخرى بعد الحرب مع إيران، بينها قضية "إعادة المحتجزين" من غزة.

وردت "النيابة العامة" برفض تأجيل جلسات محاكمته التي يتوقع استئنافها الإثنين المقبل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

ونقلت الهيئة عن النيابة العامة قولها، إن "الأسباب العامة المفصلة في الطلب لا يمكن أن تبرر إلغاء أسبوعين من الجلسات".

ويمثل "نتنياهو" منذ عدة أشهر مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، لكن الجلسات توقفت خلال الحرب مع إيران، والتي بدأت في 13 حزيران/ يونيو الجاري واستمرت 12 يوما.

ويوم أمس الخميس، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة "نتنياهو" بتهم الفساد، ما أثار جدلا واسعا وحالة استقطاب في "إسرائيل".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.