أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، أنها تعارض طلب رئيس الحكومة  بنيامين نتنياهو التغيب عن جلسة افتتاح محاكمته يوم الأحد المقبل.

 وقالت النيابة في بيان، إن لحضور متهم في محاكمته "أهمية في جانب إظهار وجه العدل وثقة الجمهور بنزاهة ومساواة الإجراء الجنائي تجاه جميع المتهمين".

وأضافت النيابة في بيانها أن "إظهار وجه العدل يتعاظم أكثر عندما يتعلق بجلسة قراءة لائحة الاتهام وهي الجلسة التي تفتتح محاكمة متهم".

وتابعت "جلسة القراءة ليست جلسة تقنية، وتشكل بداية المحاكمة وتوجد لذلك أهمية قضائية ينص عليها القانون".

ولم يقدم نتنياهو بعد طلبه إلى المحكمة، وقد توجه إلى النيابة العامة في محاولة للحصول على موافقتها على هذه الخطوة، لكنها رفضتها.

وذكرت وسائل إعلام أنه يتوقع أن يتذرع نتنياهو في طلب سيقدمه إلى المحكمة المركزية في القدس بأن جلسة المحكمة الأولى هي "تقنية وحسب"، وأن حضورها لا يبرر الترتيبات الأمنية في المحكمة وتكلفتها العالية.

 لكن المحامية يهوديت تيروش، من نيابة الضريبة والاقتصاد شددت على أن الجلسة ليست تقنية.

وستقرأ خلال الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو، الأحد المقبل، لائحة الاتهام ضده، وستعقد المحاكمة بموجب تعليمات وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وسيكون عدد الحاضرين محدودا، وستنقل مجريات الجلسة بدائرة مغلقة إلى قاعتين أخريين.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قررت هيئة القضاة التي تنظر في محاكمة نتنياهو رفض طلب وسائل إعلام بنقل المحاكمة ببث حي ومباشر.

وتنسب لائحة الاتهام لنتنياهو في ثلاث مخالفات، هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملفات 1000 و2000 و4000.

وقدم لائحة الاتهام إلى المحكمة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بعد أن سحب نتنياهو طلب الحصول على حصانة وكان قد قدمه للكنيست.