تتفاعل قضية المطالبات بإلغاء أو تأجيل محاكمة رئيس الوزراء الاسرائيلي ،بنيامين نتنياهو، وسط انقسام سياسي وقانوني متزايد.

وأعلنت المستشارة القانونية للحكومة، بهراف ميارة، أنها لن تؤخر الإجراءات القضائية الجارية بحق نتنياهو، رغم الدعوات المتصاعدة لتجميد المحاكمة خلال فترة الحرب.

وجاء موقف ميارة في لائحة جوابية قدمتها إلى محكمة العدل العليا، ردًا على التماس تقدّمت به مجموعة من جنود الاحتياط، طالبوا فيه بإرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وفي السياق ذاته، واصل مسؤولون في اليمين دعمهم لوقف المحاكمة، إذ قال رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، النائب سيمحا روتمان، إن المحاكمة "تعتمد على اتهامات مفبركة ويجب إلغاؤها فورًا".

وأضاف في حديث لإذاعة الجيش صباح اليوم أن "الإجراء القضائي يسيء إلى دولة إسرائيل، وليس إلى بنيامين نتنياهو، الذي يكسب سياسيًا بعد كل جلسة محكمة"، على حد تعبيره.

ويُرتقب أن يتظاهر أنصار اليمين غدًا أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بالتزامن مع تجدد جلسات محاكمة نتنياهو، احتجاجًا على رفض المحكمة تأجيل الجلسات أسبوعين بناءً على طلب فريق الدفاع، بدعوى انشغال رئيس الوزراء بملفات أمنية.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء محاكمة "نتنياهو" بتهم الفساد، ما أثار جدلا واسعا وحالة استقطاب في "إسرائيل".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.