كشف رئيس لجنة الدستور في الكنيست الاسرائيلي، النائب سمحا روتمان، أنه ينوي عرض مشروع قانون لتفكيك مهام المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا على القراءة الأولى يوم الأربعاء القادم.
وذكرت هيئة البث الاسرائيلية أن هذا الإجراء السريع يأتي بعد يومين من افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، على خلفية تقديرات داخل الائتلاف بأن المحكمة العليا لن توافق على إقالتها مباشرة.
وحسب المخطط، ستنقسم مهام المستشارة القانونية إلى قسمين: أحدهما مسؤول عن تقديم الاستشارات القانونية للحكومة، والآخر لتعيين مدعٍ خاص يتولى الإشراف على النيابة العامة.
واعرب مسؤول كبير في الائتلاف الاسرائيلي عن قلقه من أن عدم تمرير قانون الإعفاء من التجنيد قد يؤدي إلى رفض أعضاء أحزاب شاس ويهدوت هتوراة للمضي في هذا الإجراء.
من جانبها، أبدت بهراف ميارا معارضتها للمخطط، مشيرة في رأيها الذي قدمته خلال الدورة الصيفية للحكومة إلى "وجود خطر كبير من تضارب مصالح شخصية في الترويج للمقترح تجاه نواب الائتلاف وأعضاء الحكومة الذين يخضعون لتحقيقات جنائية، بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه".
وسيتم طرح القانون للتصويت في القراءة التمهيدية، على أن يبدأ تطبيقه من خلال لجنة الدستور والتشريع.
ويذكر أن النائب روتمان سبق له قيادة تمرير قانونين رئيسيين ضمن "الثورة القضائية"، وهما قانون إلغاء مبدأ المعقولية وقانون تغيير طريقة اختيار القضاة، رغم معارضة وزير العدل ياريف ليفين.
وأوضح روتمان أن الهدف من تفكيك المنصب هو حل تضارب المصالح البنيوي في عمل المستشارة القانونية، مع الحفاظ على استقلالية كل وظيفة وإرساء آليات تعيين وشروط مؤهلات ومدة ولاية لكل منصب، بما يضمن الفصل بين مهام الاستشارات القانونية وتمثيل الدولة في القضايا الجنائية والمدنية.
يذكر أن مشروع القانون يحظى بدعم كامل من رئيس كتلة الصهيونية الدينية وزير المالية بتسالئيل سموتريتش، ويستند إلى مقترحات سابقة من وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي عيّن بهراف ميارا في منصبها الحالي وأعلن عن نيته دعم تقسيم المنصب حينها، لكن اقتراحه لم يحصل على دعم كافٍ.
وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة خلال جلسة لم تحضرها أيضا.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
ودخلت ميارا في مواجهات مع نتنياهو منذ توليها منصب المستشارة القضائية، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا.
كما دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ويتهم وزراء بالحكومة الإسرائيلية اليمينية المستشارة القضائية للحكومة بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية، تضر بعمل الائتلاف الحكومي.
