أصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرارات جديدة بهدم 104 مبانٍ فلسطينية في مخيم طولكرم للاجئين، بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية من مخيم طولكرم، أن الـ 104 أبنية التي أصدرت قوات الاحتلال أوامر بهدمها تضم أكثر من 400 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.

وتُواصل قوات الاحتلال، عدوانها العسكري على مدينة ومخيم طولكرم، لليوم الـ 153 على التوالي، تزامنًا مع استمرار عمليات هدم منازل المواطنين وتدمير البنية التحتية، تزامنًا مع تحويل أخرى لثكنات عسكرية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في أيار/ مايو الماضي، أنه يعتزم هدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده.

وتضم تلك المباني، وفق بيان لـ "اللجنة الإعلامية" بطولكرم، أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية، بالإضافة لـ 48 مبنى في مخيم نور شمس، بذريعة فتح طرق وتغيير المعالم الجغرافية للمنطقة.

ووفقا لآخر المعطيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا.

من جانبه، دعا محافظ طولكرم، عبد الله كميل، في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية، للتدخل العاجل لمنع تنفيذ مخطط الهدم الجديد في مخيم طولكرم.

وقال "كميل" إن أوامر الهدم الجديدة تأتي في ظل وجود توجه لاستكمال جريمة الهدم بحق المخيم، ضمن استمرار العدوان في مخيمي طولكرم ونور شمس، والمدينة، وباقي بلدات وقرى طولكرم.

وشدد على ضرورة وقف العدوان والجريمة المتمثلة بعمليات الهدم والتدمير والتخريب؛ "التي تسببت بنزوح قسري واسع لأبناء مخيمي طولكرم ونور شمس، وفاقمت من المعاناة اليومية للمواطنين".

وتفرض قوات الاحتلال حصارًا وإغلاقات ومداهمات واعتقالات، فيما اعتبره "محافظ طولكرم"، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقوانين حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية.

ورأى "المحافظ" أن صمت المجتمع الدولي إزاء ما يجري يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه. مطالباً بخطوات فعلية وملموسة لوقف هذا العدوان.

ويُواصل الاحتلال، إغلاق مداخل مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين، بمدينة طولكرم، بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة. تزامنًا مع تواجد عسكري مُكثف.