رحّب مركز حماية لحقوق الإنسان بقرار الهيئة الفدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات الخيرية، القاضي بحل "مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)"، وذلك على خلفية ما وُصف بانتهاكات جسيمة ارتكبتها المؤسسة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين وإصابة الآلاف خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية.

وأوضح المركز في بيان صحفي، أنه كان قد تقدّم بشكوى قانونية إلى السلطات السويسرية بتاريخ 15 يونيو 2025، عبر فريق قانوني دولي، دعا فيها إلى فتح تحقيق رسمي مع المؤسسة، متهماً إياها بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم ضد الإنسانية، ومقدّماً أدلة موثقة تُثبت تورّط المؤسسة في تسييس وعسكرة المساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية الأساسية.

وأكد المركز مواصلته العمل القانوني لمحاسبة جميع المتورطين في جرائم قتل المدنيين المنتظرين للمساعدات، ومتابعة هذا الملف أمام القضاء السويسري والمحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على ضرورة تعزيز المساءلة الدولية ووقف الإفلات من العقاب.

ومنذ 27 مايو/ أيار الفائت، فرض الاحتلال خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة "مؤسسة غزة الإنسانية"، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعًا أو رميًا بالرصاص.

وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وحقوقية، مؤسسة "غزة الإنسانية" ورفضت التعاون معها، بسبب مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.