توقعت مصادر قانونية إسرائيلية أن توجّه لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر المقبل في قضايا الفساد المنسوبة إليه.
وبحسب القناة 11 الإسرائيلية فإن النيابة العامة بالتعاون مكتب المستشار القانوني للحكومة ستبدأ غداً الأحد، بدراسة المواد التي تم تسلمها من وكلاء دفاع نتنياهو خلال جلسات الاستماع.
وقالت مصادر قضائية مطلعة للقناة، إن قرار تقديم لائحة اتهام أو أكثر بحق نتنياهو من عدمه سيصدر منتصف الشهر القادم، مع ترجيح عدم تغيير القرار بشأن تقديم لائحة اتهام ضده.
وعلق ديوان نتنياهو بالقول "إن فترة النظر في ملفات من هذا القبيل في النيابة العامة تستغرق عادة ما بين أربعة أشهر وعام كامل أو أكثر".
وتابع "الغريب أن اتخاذ القرار في ملفات رئيس الوزراء سيتم خلال شهر مما يدل على عدم صفاء النية لدى النيابة ومكتب المستشار القانوني للحكومة بشأن اتخاذ قرار تقديم لائحة الاتهام".
وستوصي النيابة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام لنتنياهو بتلقي رشاوي في إطار التحقيق بـ"الملف 4000".
واتهم نتنياهو في هذا الملف بمنح امتيازات لشركة "بيزك" ومالكها، مقابل حصوله على تغطية إيجابية في موقع "واللا" الإخباري.
وتشير التوقعات إلى أن توصية النيابة العامة للمستشار القضائي للحكومة، ستتضمن اتهام نتنياهو بـ"خيانة الأمانة" والاحتيال، في إطار التحقيق بـ"الملف 1000".
ويشتبه فيه نتنياهو وزوجته ونجله بتلقي منافع وهدايا من رجال أعمال مقابل تسهيلات.
و"الملف 2000"، المتعلق بمحادثات بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس.
