أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، تورط إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافياً، ضمن مشروع سري يحمل اسم "أورورا".

وقال المكتب الإعلامي في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن مجموعة "بوسطن الاستشارية" وما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" تتورطان في مخطط أمريكي–إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني تحت ستار إنساني مضل.

وأضاف، أن تحقيقًا خطيرًا نشرته صحيفة فايننشال تايمز، كشف عن تورط مجموعة "بوسطن الاستشارية "(BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، في إعداد نموذج مالي لتهجير سكان قطاع غزة وتفريغه ديموغرافياً، ضمن مشروع سري يحمل اسم "أورورا"، ويتضمن تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير" تمولها جهات خارجية.

وأكد التحقيق أن ما تُسمّى "مؤسسة غزة الإنسانية " (GHF)، التي تشرف على مصائد الموت في قطاع غزة والتي أنشئت بدعم أمريكي إسرائيلي، تمثل الواجهة التنفيذية لهذا المشروع.

وأشار التحقيق، إلى أن المؤسسة زعمت تقديم مساعدات إنسانية، لكنها تسببت فعلياً -حتى الآن- في استشهاد 751 مدنياً، وإصابة 4,931 آخرين، إضافة إلى 39 مفقوداً، وسط رفض واسع من 130 منظمة إنسانية دولية التعاون معها، واتهامها بأنها "غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية".

وبيّن "الإعلامي الحكومي"، أن التقرير الذي نشرته "فايننشال تايمز"، يشير إلى أن المشروع شمل تمويلاً سرياً، ودعماً من شركات أمنية أمريكية خاصة، ونشاطات توزيع تُخالف المبادئ الإنسانية، ما أدى لاحقاً إلى طرد شركاء من BCG بعد افتضاح هذه المخططات.

وحذّر البيان، من استمرار هذه المشاريع التي وصفها بـ "الإجرامية، والتي تُسوّق جريمة التهجير القسري كأنها حل إنساني".

كما حمّل الجهات المنخرطة أو الداعمة لهذه المخططات كافة، المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، مؤكدين أن تداعيات هذه المؤامرات الممنهجة لن تمر دون محاسبة.

وأدان "الإعلامي الحكومي" هذه المخططات التصفوية الخطيرة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني، برغم كل جرائم الحرب والتجويع والإبادة والتهجير، باقٍ متجذر في أرضه، ولن يتخلى عن حقوقه الثابتة حتى زوال الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية.