أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية قرارًا يقضي ببدء خصم أقساط القروض من رواتب موظفي قطاع غزة، وهو ما اعتبره مفوض الإعلام المركزي بالهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين، صالح ساق الله، بأنه "عملية إعدام وتجويع متعمدة".
وقال ساق الله في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" إنّ القرار يقضي بخصم 50% من القروض المستحقة على الموظفين وهذا أمر مرفوض، مشيرًا إلى أنّه سيُنفذ بدءًا من الشهر القادم ويطال 70 ألف موظف ومتقاعد وعسكري ومدني في قطاع غزة.
وأضاف أنّ القرار يُمثّل "مذبحة" بحق الموظفين الذين يعيشون أوضاعًا صعبة منذ أكثر من 18 شهرًا، في ظل ما وصفه بحرب إبادة اقتصادية، وغياب دور سلطة النقد في حمايتهم من تجار الأزمات الذين يقتطعون ما يصل إلى 45% من رواتبهم تحت مسمى "عمولة السيولة".
وأشار إلى أن استكمال استقطاع بقية الرواتب لصالح القروض، في ظل الظروف المعيشية القاسية والحصار المفروض على غزة، سيؤدي إلى حرمان السكان من السيولة المالية، ويطيل أمد معاناتهم حتى في حال توقف الحرب أو دخول مساعدات غذائية. متسائلًا: "لمصلحة منْ يُنفّذ هذا القرار؟".
ودعا ساق الله، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ"قرارات منفصلة عن واقع غزة".
وطالب سلطة النقد، بالعدول عن القرار وإتاحة ظروف معيشية طبيعية تُمكّن الموظفين من الوفاء بالتزاماتهم، خاصة في ظل الدمار والنزوح الذي يعانيه ثلثا سكان القطاع.
