أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، تأجيل خصم أقساط القروض للموظفين في قطاع غزة، إلى بداية العام ٢٠٢٦ القادم.
وأوضحت "سلطة النقد" في بيان صحفي صدر عنها، تلقته "وكالة سند للأنباء " أن التعليمات الصادرة اليوم، تتضمن استئناف تسديد الأقساط تدريجياً، حيث تبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني 2026، بخصم 25% من قيمة القسط، وبما لا يتجاوز 50% من الراتب مع حلول النصف الثاني من العام نفسه.
وتنص التعليمات الجديدة على تأجيل خصم الأقساط على المقترضين الأفراد مع استمرار الحرب على غزة، وهي امتداد لتعليمات سابقة بوقف استيفاء أقساط القروض منذ بدء الحرب قبل 20 شهراً.
وقالت "النقد" إنّ حجم محفظة القروض في قطاع غزة حوالي مليار دولار، وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ 20 شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، بالإضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب.
وفي السياق، أشار محافظ سلطة النقد يحيى شنار، إلى أنه عمل على مدار الأشهر الماضية على تجنيد مصدر خارجي للتمويل يعوّض المصارف عن جزء من خسائرها، ويساعد في الوقت نفسه، المقترضين من قطاع غزة في ظل ما يعانوه من قتل وتجويع وتدمير، مؤكدًا أن هذه الجهود ستتواصل لكونها لم تتكلل بالنتائج المرجوة حتى الآن.
وبيّن، أن القطاع المصرفي الفلسطيني سيبقى ملتزماً بالقانون ومؤتمناً على أموال المودعين، وفي هذا الإطار انطلقت حزمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها سلطة النقد على امتداد أشهر الحرب، بما يخفف من وطأة التداعيات الإنسانية والاقتصادية، واستجابة لآثار أخطر أزمة تواجه الشعب الفلسطيني، وفق قوله.
وكان محافظ سلطة النقد قد أصدر قرارًا قبل أيام يقضي ببدء خصم أقساط القروض من رواتب موظفي قطاع غزة اعتبارًا من الشهر القادم وهو ما لقي غضبًا ورفضًا واسعين في أوساط الموظفين وجهات محلية، ما أدى لعدول "النقد" عن قرارها.
