قال وكيل وزارة المالية الفلسطينية مجدي حسن، إن الوزارة بانتظار تحويل العائدات الضريبية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن شهري أيار/ مايو، وحزيران/ يونيو الماضيين، لصرف رواتب الموظفين بنسبة 70% بحد أدنى 3500 شيقل.

وأوضح "حسن"، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن "ننتظر تحويل المقاصة، مع توقعات بحدوث ذلك خلال أسبوع إلى 10 أيام، مشيراً إلى إعداد عدة سيناريوهات أخرى لصرف نسبة من الراتب في حال لم يتم التحويل.

وبيَّن أن نسبة التحويل قد تكون 35% وربما أكثر أو اقل، وفقا لما يتوفر لدى الوزارة من موارد، في حين لم تُحوَّل أموال المقاصة.

وأشار "حسن" إلى أن "إسرائيل" بدأت اقتطاعات جديدة، إضافة إلى بدل مخصصات قطاع غزة وعائلات الشهداء والأسرى؛ وذلك لامتصاص التحسن في الإيرادات المحلية الفلسطينية الذي طرأ منذ بداية العام الحالي، بعد انخفاض حاد في 2024.

ولفت النظر إلى تراجع الإيرادات المحلية بحدة في عام 2024، بينما طرأ تحسن بنحو 20% خلال العام الجاري.

واستدرك: " لكن الحكومة الإسرائيلية خرجت باقتطاعات جديدة لامتصاص هذا التحسن في مسعى لخلق حالة من عدم الديمومة المالية لدينا".

وأوضح أن "إسرائيل" بدأت باقتطاع مبالغ من المقاصة منذ بداية العام، لعدم اعترافها بفواتير مقاصة لبضائع دخلت عبر المعابر غير التجارية التي تعتمدها، بادعاء أن هذه البضائع بيعت داخل السوق الإسرائيلية.

وأضاف أنه في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، اقتطعت "إسرائيل" نحو 270 مليون شيقل تحت هذه الذريعة، رغم اعتماد بروتوكول باريس على المقصد النهائي للسلعة لأغراض الضرائب، ولا ينص على وجود معابر تجارية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد قال في الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أمس الثلاثاء، إن الجانب الإسرائيلي أبلغ الفلسطينيين أن إجمالي مقاصة شهري أيار وحزيران، بعد الاقتطاعات، تبلغ 890 مليون شيقل.

وأكد "مصطفى" أن أياً من مقاصة الشهرين لم تحول إلى الخزينة العامة الفلسطينية بعد.