بينما كانت الأنظار تتجه إلى العصابات المسلحة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي التي برزت في قطاع غزة، كمجموعة ياسر أبو شباب، خرجت مبادرة في الضفة الغربية تعرض إقامة زعامة عشائرية تحت سلطة الاحتلال مسمى "إمارة الخليل"، لتعيد إلى الأذهان مشروع "روابط القرى" الذي فشل الاحتلال بترويجه قبل أكثر من 4 عقود.

وإذا كانت مجموعة أبو شباب وغيرها في قطاع غزة تأخذ الطابع المسلح في محاولة لمواجهة المقاومة الفلسطينية وتحاول فرض نفسها بقوة السلاح و"المساعدات"، فإن مبادرة عدد من شيوخ العشائر في الخليل تحاول استخدام السطوة العشائرية لفرض نفسها في الضفة.

"لا حماس ولا عباس"، هذه العبارة التي كررها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند حديثه عن اليوم التالي للحرب على غزة، في إشارة إلى رفض تسليم القطاع لأي كيان سياسي فلسطيني، وهو لا يخفي رغبته بتطبيق المبدأ ذاته في الضفة الغربية أيضا.

وتبدو فكرة "إمارة الخليل" منسجمة مع ما أوردته تقارير إعلامية مؤخرا من أن رئيس مجلس المستوطنات في الضفة يسرائيل غانتس، عرض على مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا لفرض السيادة الإسرائيلية على 65% من الضفة الغربية، على أن يسكن الفلسطينيون في 20 تجمعا منفصلا دون مظلة سياسية، ولا يشكلون كيانا وطنيا موحدا.

ومقترح "إمارة الخليل" الذي كشفت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال"، وقدّمه خمسة من شيوخ الخليل، يتزعمهم وديع الجعبري، جاء في رسالة موجهة إلى نتنياهو عبر وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات، تعهدوا فيها بالاعتراف الكامل بـ"إسرائيل" كدولة يهودية، وتأسيس إمارة تمثل العرب في منطقة الخليل وتنضم لاحقا إلى "اتفاقيات أبراهام" التطبيعية.

إعادة إنتاج لـ "روابط القرى"

وتمثل "إمارة الخليل" إعادة إنتاج لفكرة "روابط القرى" التي جاءت كمحاولة إسرائيلية لفرض قيادة محلية شكلية على الفلسطينيين بهدف كسر نفوذ منظمة التحرير الفلسطينية وتفكيك الهوية الوطنية، لكنها فشلت شعبيًا وانهارت بعد تصاعد النضال الوطني.

و"روابط القرى" كانت تشكيلات محلية فلسطينية أنشأها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي، وذلك ضمن استراتيجية للسيطرة السياسية والإدارية على الفلسطينيين دون الاعتماد على منظمة التحرير أو أي من القوى الوطنية.

وكان الهدف من روابط القرى إلى جانب خلق قيادة بديلة عن منظمة التحرير، إعطاء وهم "الحكم الذاتي" للفلسطينيين، وتفتيت وحدة الشعب الفلسطيني، وتمرير مشاريع إسرائيلية كتسهيل مصادرة الأراضي والتنسيق الأمني على مستوى محلي.

ولتحقيق الغرض منها، تم اختيار أعضاء "روابط القرى" من شخصيات محلية أو عشائرية غير منخرطة في النضال السياسي، وقد حصل بعضهم على دعم مباشر من سلطات الاحتلال، وأُوكلت إليهم إدارة الشؤون المدنية في القرى والبلدات، لكن ضمن سلطات محدودة وتحت إشراف الاحتلال.

وقوبلت "روابط القرى" -في حينه- برفض واسع من القوى الوطنية والإسلامية، واعتُبر كل من ينضم إليها متعاونًا مع الاحتلال، وتعرّض أعضاؤها في كثير من الأحيان للمقاطعة الاجتماعية، واندثرت الفكرة فعليًا في منتصف الثمانينات وصولا إلى الانتفاضة الأولى عام 1987.

ويؤكد عماد عنان، الباحث والكاتب الصحفي، أن "إمارة الخليل" هي ترجمة عملية لمخطط إسرائيلي قديم، كان قد طرح فكرته الأساسية البروفيسور الإسرائيلي مردخاي كيدار، الخبير في الثقافة العربية.

وأشار عنان، في مقال مطول إلى أن "كيدار"، الذي خدم لمدة 25 عامًا في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال، روّج في عام 2012 لخطة سلام فلسطينية – إسرائيلية، عُرفت باسم "الإمارات الفلسطينية" أو "حل الدول الثماني".

وتقوم الفكرة على تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 8 إمارات؛ هي: قطاع غزة، وجنين، ونابلس، ورام الله، وأريحا، وطولكرم، وقلقيلية، والجزء العربي من الخليل.

ويضيف عنان أن هذا المقترح "تمّت صياغته بشكل مدروس، وأُلقيت بذوره في تربة الخليل الخصبة حتى اختمرت مع مرور الوقت، وجاء اليوم لجني حصادها المرّ بعد سنوات من هندسة الضفة على المقاس الإسرائيلي، وصناعة جيل من العملاء والمتآمرين".

ورغم استنكار وجهاء عائلة الجعبري في الخليل للمقترح، وتبرؤهم -في بيان لهم- من صاحبه، يحذر عنان من أن مجرد طرح مثل تلك الأفكار وتداولها، وإن كان في أضيق الحدود، سيجعل منها مقترحًا للنقاش عاجلًا أم آجلًا.

ويقول إنه ومنذ احتلال الضفة الغربية، لم تتوقف المحاولات الإسرائيلية لاستقطاب شخصيات ذات وجاهة عشائرية وقبلية فلسطينية وتصديرها كوجوه سياسية والزجّ بها في مقدمة الصفوف، كبديل محتمل للسلطة.

ويرى أن ظاهرة "أبو شباب" في غزة ووديع الجعبري في الضفة ليست سوى نتاجًا وإفرازًا لتلك المحاولات المستمرة منذ سنوات، والتي تأتي في سياق التصورات الإسرائيلية المطروحة حول مستقبل الضفة، والهادفة للإبقاء على الاحتلال دون كلفته السياسية والعسكرية المباشرة، من خلال إعادة إنتاج السلطة عبر أدوات سلطوية متفرقة كإدارة بلديات محلية.

ويبين أن هذا الطرح يخدم مشروع "الكانتونات" الذي يهدف إلى تقسيم الضفة إلى جزر أو معازل جغرافية منفصلة عن بعضها البعض، تحيط بها المستوطنات والطرق الالتفافية، وتفتقر إلى السيادة الكاملة، وهو المشروع الذي خرج إلى النور بعد اتفاق أوسلو عام 1993.

ويضيف أن الاحتلال يهدف عبر الهندسة الديموغرافية للضفة إلى إفشال مشروع الدولة الفلسطينية الموحدة جغرافيًا، وتفتيت المجتمع الفلسطيني سياسيًا، وضرب لحمته الوطنية، وإجهاض اقتصاده، وإحداث المزيد من التفسخ والانعزالية، والسيطرة الأمنية الكاملة على كل الأراضي، ثم استخدام هذا المخطط كورقة تفاوض مستقبلية لتقويض مطالب الفلسطينيين بالسيادة، بهدف قتل حلم الدولة الفلسطينية من جذوره.

استغلال لواقع صعب

وتعيش الخليل ظروفا صعبة ومعقدة هيأت الأرضية لتسويق هذا النوع من المبادرات، وفق الباحث السياسي مازن الجعبري.

وبيّن الجعبري أن تقسيم الخليل إلى أجزاء يخضع بعضها للسلطة الفلسطينية والبعض الآخر لسلطات الاحتلال، منع السلطة من مد سيطرتها على كامل المدينة، مما خلق "خواصر رخوة" يحاول الاحتلال استغلالها لخلق انقسام داخل المجتمع الفلسطيني.

لكنه يعتبر أن التركيبة الاجتماعية في الخليل قوية ومتماسكة، وهذا ما سيفشل المحاولات الإسرائيلية في إحداث شرخ في المجتمع الفلسطيني.

وفي حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، وصف الجعبري مقترح "إمارة الخليل" بالحدث الخطير جدا، خاصة وأنه يأتي في وقت تنفذ فيه "إسرائيل" برنامج إبادة وتهجير ضد الشعب الفلسطيني.

وقال: "نحن أمام نموذج تحاول إسرائيل تطبيقه في الضفة مشابه للنموذج الذي بدأته في قطاع غزة" في إشارة إلى ما تردد عن وجود 3 ميليشيات مسلحة متعاونة مع الاحتلال في محاربة المقاومة.

وأكد الجعبري أن "إسرائيل" لا تسعى لإقامة أي كيانية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل تريد خلق كيانات عميلة بنماذج عائلية مثل تجربة روابط القرى سابقا.

وأوضح أن النموذج الذي تريده "إسرائيل" هو سكان متعاونين مقابل إغراءات اقتصادية كإعطاء تصاريح للعمال، وشراء المياه من مستوطنة "كريات أربع"، في استغلال للحصار المائي في الخليل، وهذا يشير غلى محاولة "إسرائيل" التغول في تفتيت النسيج الاجتماعي والوطني من خلال بعض الأفراد.

وأشار إلى أن الإعلام الإسرائيلي تعمد تضخيم القضية بشكل كبير، وحاول أن يظهر وكأن هناك عشائر تريد أن تتعاون مع الاحتلال وتعترف بيهودية "إسرائيل" وتريد الخلاص من السلطة الفلسطينية.

وأضاف أنه "تم تسويق الموضوع وكأنه مبادرة سياسية ما بين بعض العشائر ومسؤولين إسرائيليين" مشددا أن الاحتلال لا يرضى بإعطاء أي استقلالية لأي كيان فلسطيني، حتى لو كان على شكل إمارات.

واعتبر الباحث الجعبري أن ردة فعل العشائر والشخصيات الوطنية كان على مستوى خطورة ما تم من لقاءات بين شخصيات فلسطينية وأخرى إسرائيلية بينها قادة المستوطنين، إذ أصدرت العشائر بيانات براءة من هؤلاء الأشخاص ومقترحاتهم، مؤكدة أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.

سبل المواجهة

ورغم التشابه بين "روابط القرى" و"إمارة الخليل" إلا أن أستاذ العلوم السياسية د. أمجد بشكار، يرى أن الظروف الآن أكثر تعقيدا، وهناك عوامل ومتغيرات تساعد بنجاح المشروع، وفي الوقت ذاته هناك عوامل أخرى تجعل المهمة أصعب وأقرب للفشل.

وأوضح بشكار لـ"وكالة سند للأنباء" أن أهم أسباب فشل روابط القرى كان الرفض الشعبي الواسع ونبذ كل من يتعامل مع الاحتلال، وتصاعد العمل المقاوم، والدعم العربي والدولي لمنظمة التحرير، وافتقار روابط القرى لأي شرعية وطنية.

وبالنظر إلى "إمارة الخليل"، فإن من أبرز المعيقات التي تواجهها هي الوعي الشعبي المتزايد بمخططات الاحتلال، ودروس روابط القرى التي لازالت حاضرة لغاية اليوم، ووجود بؤر للمقاومة الشعبية والمسلحة، ورفض العائلات الصريح لأي شخصية مرتبطة بالمشروع، فضلا عن صعوبة التسويق الإعلامي للاحتلال.

لكن بالمقابل، يبين بشكار وجود ظروف مساعدة تتمثل في فقدان ثقة الشعب بالسلطة بسبب غياب الانتخابات وضعف الحكم والفساد والمحسوبية، وهيمنة العشائر في الخليل، وضعف منظمة التحرير وهيكليتها وغياب تأثيرها على الحكم والسلطة.

كما أن التنسيق الأمني مع الاحتلال يشجع على خلق قيادات محلية موالية للاحتلال، وتساهم حالة الانقسام المستمرة بغياب استراتيجية موحدة في الضفة وغزة.

ويقول بشكار إن "إمارة الخليل" ليست قدرا، وإن فشلها يتوقف على الوعي الشعبي والموقف الوطني الموحد وقدرة الفلسطيني على إعادة ترتيب صفوفه، رغم الانقسام والتحديات.

ولمواجهة خطر هذا المشروع، يدعو إلى التعبئة الشعبية والإعلامية وكشف أهداف المشروع مبكرا وفضح الشخصيات المتورطة فيه.

ويؤكد ضرورة إعادة الاعتبار للشرعية الوطنية الحقيقية من خلال تعزيز حضور منظمة التحرير بأن يكون الكل الفلسطيني تحت مظلتها وأن لا يكون هناك تفرد بالقرار، وتجديد مؤسسات المنظمة والتي تعاني من ترهل كبير.

ويدعو لعقد مؤتمرات شعبية، خاصة في الخليل، توحد العائلات على الموقف الوطني، وتوسيع الرقابة الشعبية ومقاطعة أي جسم خارج الأطر الوطنية، ورفض أي لجان أو إدارات خدمية أو أمنية لا تخضع للسلطة أو لا تمثل فصائل الإجماع الوطني.

كما يدعو الفصائل إلى الضغط على السلطة لمنع أي تواطؤ أو سكوت عن مثل هذه الكيانات، وإجبارها على استعادة زمام المبادرة.

ويشدد أن الاحتلال يريد فلسطينيا بلا أي كيان، وبالرغم من أي تحفظ على السلطة وسياساتها، إلا أنها -شأنها شأن منظمة التحرير- تبقى كيانا معترفا به، ويسعى الاحتلال لإلغاء هذا الكيان بالكامل.