نفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، وجود أي لقاءات أو اجتماعات بين وزيرة الخارجية فارسين أغابيكيان ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر.
وطالبت "وزارة الخارجية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم، وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر عند تداول بعض الاشاعات واستسقاء المعلومة والحقيقة من مصادرها الرسمية.
وقال أحمد الديك؛ المستشار السياسي لوزيرة الخارجية الفلسطينية، إنه "لن يكون على جدول أعمال زيارة وزيرة الخارجية فارسين أغابيكيان شاهين إلى بروكسل أية لقاءات أو اجتماعات مع وزير خارجية دولة الاحتلال".
ونوهت "الخارجية" إلى أن الوزيرة "شاهين" ستشارك اليوم في اجتماع مشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ودول الجوار للبحر الأبيض المتوسط، برئاسة الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وأوضحت: "يهدف الاجتماع إلى إطلاق ميثاق جديد للتعاون الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما يعزز الشراكة بين دول جنوب وشرق المتوسط والدول الأعضاء في الاتحاد".
ولفتت الخارجية الفلسطينية النظر إلى أن ذلك التعاون سيكون في مجالات البيئة، الاقتصاد، والأعمال، وبما يخدم الأمن والسلم والتنمية المستدامة في المنطقة.
ويشارك في الاجتماع أيضاً عدد من وزراء خارجية الدول العربية المطلة على البحر المتوسط، إلى جانب دول الاتحاد من أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، وفق بيان "الخارجية الفلسطينية".
وستمثل الوزيرة "شاهين" دولة فلسطين في هذا الاجتماع.
وذكرت "الخارجية" أن الوزيرة "شاهين" ستلقي كلمة تركز فيها على معاناة الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة والتهجير المستمرة على قطاع غزة، وسياسة التجويع الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال.
وستتطرق وزيرة الخارجية الفلسطينية إلى الحصار المالي المفروض على الحكومة الفلسطينية من خلال احتجاز (الاحتلال) أموال المقاصة، إلى جانب تناول تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.
ومن المقرر أن تعقد الوزيرة شاهين، وفق بيان الخارجية، سلسلة اجتماعات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية.
ونبه البيان إلى أن "شاهين" ستُطلع نظراءها على تطورات الوضع الميداني وجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وستطالب بالوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والضم.
وستدعو وزيرة الخارجية الفلسطينية، إلى إجبار حكومة الاحتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من حقه في تقرير المصير.
