صادقت المفوضية الأوروبية، اليوم السبت، على الخطة الفرنسية التي تؤمن قروضًا مصرفية للشركات المتضررة من فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها الإجمالية إلى 300 مليار يورو.
وقال المفوضية في بيان لها، إنه تمت المصادقة على هذا الدعم من الدولة الفرنسية "بمقتضى الإطار المؤقت الجديد لمساعدات الدولة" الذي يضفي مرونة على قواعد الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أن الدعم يستهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.
وتبنى الاتحاد الأوروبي، أول من أمس (الخميس)، "إطارًا" جديدًا ليكون أكثر مرونة مع الشركات وقت الحاجة.
وأشار وزير المال الفرنسي برونو لومير إلى أن الضمانة الفرنسية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون يوم 16 آذار/ مارس تشمل "جميع القروض المصرفية".
وأضاف لومير، أن هذا الإجراء "يهدف إلى ضمان الحفاظ على سيولة الشركات".
وتابع: "اليوم، لم يعد للمصارف سبب لرفض منح قرض لأي شركة مهما كانت".
وصرّحت المفوضية في بيانها بأن "التدابير الفرنسية مطابقة للشروط الواردة في الإطار الموقت، لأنها توفر ضمانات لقروض قيمتها وفترتها محدودتان".
ووصفت التدابير بأنها "ضرورية، ملائمة ومتناسبة لمواجهة الاضطراب الكبير في الاقتصاد".
وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، تعليق القواعد التي تضبط الموازنة، في إجراء غير مسبوق يفترض أن يسمح للدول بإنفاق بقدر ما تحتاج إليه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس.
