أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمضي على مدار الواحد والعشرين شهراً الماضية، في حرب إبادة جماعية ضد شعب غزة، بحيث تلاشت كل القيم والقوانين الدولية أمام آلة القتل والسياسات الإجرامية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية بكل وقاحة وعلنية.

وأبرزت الصحيفة أن دولة الاحتلال لم تعد تخفي نواياها العدوانية ولا تتورع عن الإعلان عن ممارسات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسط صمت عالمي مخزٍ وتواطؤ غربي مستمر.

وأشارت إلى أنه في خطوة تصعيدية جديدة، كشف وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس، مؤخرا، عن خطة لإجبار الفلسطينيين على الانتقال قسرًا إلى مخيم يقع في أنقاض مدينة رفح.

وهذا المخيم، كما وصفه حقوقيون إسرائيليون بارزون، لا يختلف في طبيعته عن معسكر اعتقال. حيث يُمنع سكانه من المغادرة ويصبحون محاصرين قسرًا ضمن ظروف غير إنسانية، وهو ما يعد تطبيقًا عمليًا لجريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس.

ونقلت الصحيفة عن المحامي الإسرائيلي في حقوق الإنسان مايكل سفارد وصفه للخطة بأنها "خطة تنفيذية لجريمة ضد الإنسانية"، إذ تحولت هذه الخطط إلى واقع دموي أودى بحياة المئات وأصاب الآلاف بجروح أثناء محاولتهم الحصول على أبسط مقومات الحياة، كالغذاء والماء، وسط حصار خانق يمنع وصول المساعدات.

تكرس جريمة التجويع

أكدت الغارديان أن هذه السياسة الإسرائيلية المتعمدة تكرس جريمة التجويع كأسلوب حرب، وهي جريمة معترف بها في القانون الدولي، وتدل على فقدان كامل للمسؤولية الأخلاقية والإنسانية من قبل الدولة التي باتت تمارس الاحتلال كدولة إرهاب تمارس الإبادة بحق المدنيين الفلسطينيين.

وتساءلت الصحيفة كيف يمكن لشعب يعيش بجوار هذا الحصار والقتل أن يُحرم من أدنى درجات الإنسانية. وكيف يمكن لمعظم الإسرائيليين أن يغضوا الطرف عن جرائم جيشهم، بل ولا يظهرون أدنى علامات الندم؟.

وقالت "ربما بدأت هذه البذرة القاتمة من نزع الإنسانية في نفوس الإسرائيليين منذ نكبة 1948، حين حُرم الفلسطينيون من أراضيهم ومنازلهم بالقوة، واعتُبر ذلك حقًا مقدسًا منح لهم من السماء، بناء على مزاعم دينية وسياسية بغيضة".

وأضافت "منذ تلك اللحظة، استمر الإسرائيليون في انتهاك حقوق الفلسطينيين، وسلب ممتلكاتهم، وتهجيرهم، تحت ستار قانوني زائف يروج له الاحتلال والداعمين الغربيين، رغم كونه جريمة واضحة ضد القانون الدولي وحقوق الإنسان".

فضائع ما بعد 7 أكتوبر

شددت الغارديان على أن الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر وما تبعه من فظائع هو استمرار لهذا المسار من الإهانة المتواصلة ضد الفلسطينيين وسرقة أرضهم، وتدمير حياتهم بلا هوادة.

المؤسسات الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، لم تكن بعيدة عن هذه الجرائم، بل أصدرت مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق، متهمة إياهم بـ "جريمة حرب بالتجويع كأسلوب حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" تشمل القتل والاضطهاد.

لكن تلك المذكرات بقيت حبرًا على ورق، ولم تُنفذ، فيما تستمر دولة الاحتلال الإسرائيلي في تلقي الدعم العسكري والسياسي من الغرب دون رادع.

يطرح هذا واقعًا مريرًا: هل من معنى لأي قانون دولي أمام قوة الاحتلال ومصالح الدول العظمى؟ أم أن حقوق الفلسطينيين تبقى دائمًا رهينة حسابات سياسية ومصالح اقتصادية؟

فشل القانون الدولي

أبرزت الغارديان أن فشل القانون الدولي كان واضحًا في قضية فلسطين منذ عقود، خصوصًا مع فشل تطبيق قرارات الأمم المتحدة التي كفلّت حق العودة للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948.

وعلى الرغم من محاولات الفلسطينيين اللجوء إلى المحاكم والآليات الدولية، بقيت هذه المحاولات بلا جدوى بسبب ضعف آليات الإنفاذ الدولية وتغول مصالح القوى الكبرى.

رغم كل ذلك، يواصل الفلسطينيون الصمود، متمسكين بحقهم في الأرض والكرامة، رافضين الاستسلام، متحدين تهديدات الاحتلال ومحاولاته القمعية.

في الضفة الغربية أيضًا، تستمر السياسات الإسرائيلية في تغيير ديموغرافيا المنطقة بالقوة، من خلال الاستيطان المكثف والاحتلال العسكري الذي يعزل المدن والبلدات الفلسطينية، ويحول مناطق كاملة إلى معازل محروسة بمنع فلسطينيين من التنقل بحرية.

البلدة القديمة في الخليل تقدم نموذجًا صارخًا لهذه السياسة الإجرامية، حيث باتت محاصرة بمجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين يحظون بحماية عسكرية مكثفة على حساب آلاف الفلسطينيين الذين يُحرمون من حقهم في العيش في مدينتهم بحرية وأمان.

أما غزة، فهي تعيش تحت حصار لا إنساني ودمار ممنهج لوسائل البقاء، من زراعة ومياه ومستشفيات ومدارس، وسط منع وصول المساعدات الأساسية، في محاولة إسرائيلية مكشوفة لإرهاب السكان وإجبارهم على الرحيل أو الاستسلام.

المجتمع الدولي، الذي فشل حتى الآن في محاسبة دولة الاحتلال أو فرض وقف فوري لهذه الجرائم، يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا إذا ما أصر على فتح المعابر ورفع الحصار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، كما يمكن أن يضغط على (إسرائيل) لإيقاف أعمال التدمير وإعادة البناء في غزة.

غزة، بتاريخها الممتد لأكثر من أربعة آلاف عام، لن تقبل محاولات الاحتلال لإيقاف الحياة فيها، ولن ينتهي وجود شعبها رغم الحصار والقصف والمعاناة. الفلسطينيون سيجدون دائمًا طريقهم للبقاء، بالصمود والكرامة، سواء بمساعدة العالم أو بدونه.

وختمت الغارديان بأن إدانة هذه الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني هو واجب إنساني وأخلاقي على كل من يؤمن بالعدالة والحرية، ويجب أن تكون هناك خطوات عملية وعاجلة لوقف الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال في حق أبرياء غزة.