أصدرت محكمة "الاستئناف" بمدينة نابلس، اليوم الأحد، قرارًا ببراءة أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، من تهمة التحريض على قتل الرئيس محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال قاسم لـ "وكالة سند للأنباء"، إن المحكمة أصدرت الحكم بالبراءة، استنادًا إلى القانون الفلسطيني والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأوقفت النيابة العامة، قاسم، عام 2016 لمدة 5 أيام، وتقدمت ضده بدعوى قضائية بتهمة التحريض على قتل الرئيس عباس وقادة الأجهزة الأمنية، استنادًا لتصريحات أدلى بها لقناة القدس.
وطالب قاسم في حينه، الرئيس عباس بالالتزام بالقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية والذي يحدد مدة ولاية الرئيس بـ 4 سنوات.
ودعا لتطبيق القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي يجرّم تقديم أي شكل من أشكال المساعدة للاحتلال.
وسبق أن خسرت السلطة هذه القضية في محكمة الصلح عام 2017، فاستأنفت على الحكم، وفسخت محكمة الاستئناف الحكم، وأعادت القضية لمحكمة الصلح، والتي بدورها قضت بالبراءة ثانية، فاستأنفت النيابة مرة أخرى، إلى أن صدر الحكم بالبراءة للمرة الثالثة.
