أطلقت النقابات المهنية والاتحادات الشعبية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا إلى النقابات المهنية حول العالم والمؤسسات الدولية، لوضع حد لسياسة التجويع الممنهج التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نقابة المحامين الفلسطينيين برام الله، بمشاركة نُقباء والأمناء العامين للمحامين، والصحفيين، والمهندسين، والأطباء، واتحاد المعلمين، والمهندسين الزراعيين، واتحاد المرأة، والطب البيطري، وعدد من الشخصيات النقابية والحقوقية.
وأكد المتحدثون في كلماتهم، أن الاحتلال يستخدم الجوع كسلاح حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين في غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ومبادئ حقوق الإنسان.
وخلال المؤتمر، تم إطلاق نداء مشترك بهدف حشد موقف نقابي وشعبي عالمي لوقف هذه الجريمة المستمرة، ودعوة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
وأكد نقيب المحامين فادي عباس، أن هذا النداء الموحّد "يأتي في سياق أهمية الموقف النقابي على المستوى الدولي التزما بالمسؤوليات المهنية والحقوقية والأخلاقية للنقابات حول العالم، من أجل وقف هذه السياسة القاتلة فورا ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وضمان حقه بالعيش بحرية وكرامة".
وجاء في النداء: "يتعرض أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة لحصار خانق، ولجريمة ممنهجة تُستخدم فيها سياسة التجويع كسلاح حرب، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع البيان: "بات الموت جوعًا في غزة واقعًا يوميًا، يُسجَّل في شهادات الوفاة الرسمية، وتوثّقه تقارير المؤسسات الإنسانية والحقوقية الدولية. يموت الأطفال وهم يتوسّدون أحلامهم الجائعة، وتفتك المجاعة بالمرضى والضعفاء، وسط منع متعمد لإدخال الغذاء والدواء والماء، واستهداف ممنهج للبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء ومرافق المياه".
وقال: "إننا أمام جريمة موصوفة، مكتملة الأركان، ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام التجويع كسلاح إبادة جماعية بطيئة، ما يجعلها خاضعة للاختصاص النوعي للمحاكم الدولية، ويُلزم المجتمع الدولي، وفي مقدمته النقابات المهنية في مختلف دول العالم، بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه المأساة".
وتوجه إلى النقابات بالعالم قائلا: "نوجّه إليكم هذا النداء العاجل، وندعوكم إلى إصدار مواقف واضحة وصريحة تُدين سياسة التجويع الجماعي في قطاع غزة، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
كما دعا النداء إلى التحرك الفوري عبر الأطر الدولية، لتفعيل آليات المساءلة، ودعم الجهود القانونية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم أو أمام المحاكم الوطنية التي تطبق مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي.
ودعا إلى التنسيق مع النقابات الفلسطينية لتشكيل جبهة قانونية موحدة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفضح هذه الانتهاكات أمام الرأي العام العالمي.
كما دعا إلى دعم الجهود الحقوقية والإغاثية من خلال تنظيم حملات تضامن قانونية، وتوفير الدعم المعرفي واللوجستي لمراكز المساعدة القانونية والمؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة.
وأكد أن "صمت المهنيين على هذه الجريمة لا يمكن تبريره، بل قد يُفهم كقبول ضمني لها؛ وهو ما يتناقض مع قسمنا المهني المشترك ورسالة الدفاع عن العدالة".
وختم بالقول: "نحن نؤمن أن صوتكم إذا ارتفع متحدًا، قادر على إحداث أثر ملموس في مسار العدالة الدولية، وعلى المساهمة في وقف هذه الكارثة الإنسانية التي تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم".
ويواجه فلسطينيو القطاع موجة الجوع منذ إغلاق الاحتلال معابر غزة، مطلع مارس/ آذار المنصرم، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء، للقطاع منذ أكتوبر/ تشرين 2023 الماضي.
ومع مرور الوقت، استنفد سكان غزة كل موارد الطعام وأصبحت المحلات فارغة، ومسألة العثور على رغيف خبز أشبه بالمستحيل، فيما تشهد أسعار المتوفر من البضائع أسعارًا خيالية، حتى بات "الموت جوعًا" سببًا من أسباب الموت في القطاع وأشرسها.
