صوّت برلمان إقليم كتالونيا شرقي إسبانيا، الخميس، بغالبية أعضائه على مجموعة قوانين ومواقف عقابية ضد "إسرائيل"، ردًا على مواصلتها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، منذ أكثر من تسعة أشهر.

وشملت القرارات التاريخية، الاعتراف بأن "الصهيونية شكل من أشكال العنصرية"، ومنع رسو السفن الإسرائيلية المتورطة في نقل الأسلحة أو المشاركة في العمليات العسكرية، في موانئ إقليم كتالونيا.

وحث البرلمان الحكومة المحلية في كتالونيا على قطع جميع العلاقات المؤسسية مع "إسرائيل"، بما في ذلك التعاون الأكاديمي والعسكري والثقافي.

وتعد هذه الخطوة من أكثر الإجراءات حدة وجدية في أوروبا الغربية تجاه "إسرائيل"، منذ بداية الحرب على غزة، وتعكس تصاعد الدعم الشعبي والمؤسسي للقضية الفلسطينية في الإقليم الإسباني المعروف بتوجهاته التقدمية واستقلاليته النسبية عن الحكومة المركزية في مدريد.

وقالت جهات برلمانية كتالونية إن هذه القوانين تأتي في إطار "التزامات أخلاقية وقانونية لمنع التواطؤ مع جرائم الحرب".

وأكدت أن الصمت الأوروبي على المجازر في غزة لم يعد مقبولًا، وأنه يجب مساءلة دولة الاحتلال عن جرائمها وفقًا للقانون الدولي.

ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُمعن باستهداف قطاع غزة لليوم الـ 657 توالياً، مُرتكبةً جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، إلى جانب اتخاذ "التجويع والتعطيش" سلاحين آخرين للفتك بالأهالي المنكوبين في القطاع.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 25 مواطناً بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، من بينهم 7 من منتظري المساعدات.

وتُحكم سلطات الاحتلال الإسرائيل حصار قطاع غزة وإغلاق المعابر منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، ما تسبب بأزمة تعطيش وتجويع بلغت ذروتها خلال الأسابيع القليلة الماضية.