أعلنت إسرائيل اليوم الاثنين، عن إغلاق جميع السفارات الإسرائيلية والمعابر مع الضفة الغربية غدا الثلاثاء، بسبب ما أسمته بـ "تشويشات في العمل".
وأكدت لجنتا الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين، أنه بدءا من غد الثلاثاء، ستكون جميع السفارات الإسرائيلية مغلقة، وسيمتنع الدبلوماسيون عن الاعتناء بزيارات مسؤولين إسرائيليين لدول أجنبية.
كما ستُغلق وزارة الأمن جميع المعابر بين إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، كما ستغلق الوزارتان نظام المراقبة المشتركة للصادرات الأمنية، وفق ما نقله موقع عرب 48.
وتعني هذه الإجراءات، التي تأتي في أعقاب تراجع في شروط رواتب الموظفين في الوزارتين، أنه لن تتم المصادقة على صفقات أمنية وتصدير أسلحة إسرائيلية.
وتأتي هذه الإجراءات بعدما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أمس الأحد، أنه منذ الآن فصاعدا سيسري نظامًا جديدًا.
ولن يسترجع الدبلوماسيون بموجب هذا النظام مصاريفهم التي يدفعونها من جيبهم لأغراض عملهم، إلا في حال قدموا سندات قبض فقط.
وخلال السنوات الـ30 الماضية استرجع جميع موظفي وزارة الخارجية خارج البلاد، مبالغ مالية مقابل مصاريف خلال لقاءاتهم مع مندوبي دول يخدمون فيهاوتنقلات وصيانة بيوتهم.
وكانت هذه المبالبغ كجزء من رواتبهم الشهرية من دون أن يطالبوا بإعطاء تقارير مفصلة حول هذه المصاريف، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين.
وقال بيان صادر عن لجنتي الموظفين: "إن النظام الجديد الذي أعلنت وزارة المالية يتناقض مع اتفاقيات بين الأخيرة ولجنتي الموظفين، ووزارة المالية تعمل بصورة أحادية الجانب وتفرض أنظمة ليس متفقا عليها".
والنظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية "لا يمت بصلة للواقع ولعمل موفدي الدولة إلى خارج البلاد ويشكل مسا بقواعد العمل الضرورية للموفدين وبشروط تشغيلهم".
وهددت اللجنتان بأنهما "ستعملان بقيادة الهستدروت (نقابة العمال العامة الإسرائيلية) وتتخذ كافة الخطوات والوسائل القضائية والتنظيمية".
