طالبت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة بفتح المعابر بشكل كامل ودون قيود إسرائيلية، مؤكدة أن إدخال بضع عشرات من الشاحنات يوميًا بسياسة "التقطير" لن يحقق الأمن الغذائي، بل سيؤدي إلى تجمهر مئات الآلاف من الجائعين على طرق سير الشاحنات، ما قد يتسبب بحالة من الفوضى المتوقعة، وهي نتيجة يبدو أن الاحتلال يسعى إليها عمدًا.
وأكدت المنظمات في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن المجاعة في غزة بلغت مستويات قياسية، تستدعي إعلانًا صريحًا من الدول العربية والمجتمع الدولي بكسر الحصار، وتسيير آلاف الشاحنات المتكدسة على المعابر دفعة واحدة، بقرار واضح لا يخضع للاعتبارات السياسية الإسرائيلية.
وشددت المنظمات على ضرورة إدخال كميات كافية من حليب الأطفال، خاصة لفئة المواليد التي تُعد الأكثر عرضة للموت، وسُجّلت في صفوفها نسب وفيات صادمة وغير مسبوقة خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضحت أن التعافي من آثار المجاعة يتطلب، بالحد الأدنى، دخولًا متواصلًا للمساعدات لمدة ثلاثة أشهر متتالية، شريطة فتح المعابر بشكل منتظم، وعبور ما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، محملة بكافة أصناف الطعام والشراب والأدوية ومستلزمات النظافة، دون قيود إسرائيلية.
وختمت منظمات المجتمع المدني بأن المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية لا تزال أمام اختبار حقيقي لتنفيذ وعودها الأخيرة، محذّرة من محاولات تجميل الواقع دون تحقيق تقدم فعلي يخفف من حدة الكارثة التي وصفتها بـ"أكبر جريمة تجويع في العصر الحديث".
وواجه سكان قطاع غزة موجة جوع فعلية منذ إغلاق الاحتلال معابر غزة، مطلع مارس/ آذار المنصرم، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء للقطاع؛ ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 21 شهرًا.
ومع مرور الوقت، استنفد سكان غزة كل موارد الطعام وأصبحت المحلات فارغة، ومسألة العثور على رغيف خبز أشبه بالمستحيل، فيما تشهد أسعار المتوفر من البضائع أسعارًا خيالية بالسوق السوداء بشكلٍ لا يمكن الفلسطينيين المجوعين الحصول عليه.
ووثق صحفيون ونشطاء مشاهد مؤلمة، تظهر أطفالا ونساء وشيوخا يعانون من الجوع والهزال وبعضهم يسقطون أرضًا في الشوارع، وسط مشاهد الخراب، في وقت تتصاعد المطالب الشعبية والحقوقية بتدخل عاجل لفتح المعابر والسماح بإدخال الغذاء.
