أكدت حركة "حماس" ومنظمات المجتمع المدني في قطاع غزة أن تقرير منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية الحقوقية يمثل دليلًا موثقًا على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لجريمة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، مشيرين إلى أنه يوثق شهادات وممارسات تؤكد سعي الاحتلال لتفكيك المجتمع الفلسطيني وفرض ظروف معيشية لا تُحتمل.
وبيّنت "حماس" في بيانٍ لها، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب إبادة جماعية مكتملة الأركان بحق سكان قطاع غزة، تشمل القتل المنهجي والتجويع المتعمد والتدمير الشامل، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها العصر الحديث،
وأوضحت الحركة أن الاحتلال يواصل خداع المجتمع الدولي عبر تصوير إدخال المساعدات كاستجابة إنسانية، في حين أن حجمها لا يمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات، وهو ما يعكس استمرار سياسة التجويع كأداة للإبادة.
وطالبت حماس محكمة العدل الدولية بالتحرك الفوري لوقف هذه الإبادة، وتفعيل المسار القضائي في القضية المرفوعة ضد الاحتلال، داعية أيضًا المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة قادة الاحتلال بصفتهم مجرمي حرب، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
منظمات غزة ترحب بتقرير "بتسيلم"..
رحبت منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة بالتقرير الصادر عن منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية، والذي يُقرّ بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتبرته خطوة مهمة نحو محاسبة قادة الاحتلال في المحافل الدولية.
ودعت المنظمات "بتسيلم" إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان ملاحقة المتورطين في هذه الجريمة، داخليًا وخارجيًا، وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير الحرب، ورئيسا الأركان الحالي والسابق.
وأكدت أن التقرير يُعد وثيقة قانونية مهمة أمام المؤسسات والأطر الحقوقية المحلية والدولية، ويستدعي تحركًا مباشرًا لوقف واحدة من أفظع جرائم الحرب والتطهير العرقي في العصر الحديث، ولإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون خطر الموت بالقصف والجوع.
وختمت منظمات المجتمع المدني بيانها بالتأكيد على أن استمرار جريمة الإبادة الجماعية يشكل وصمة عار على جبين كل من يتقاعس عن أداء دوره القانوني والإنساني، مشيرة إلى أن العدالة الدولية باتت مكشوفة في ظل صمتها على الجرائم الممنهجة التي يتعرض لها سكان القطاع، وسط تصاعد المجازر ووصول المجاعة إلى مستويات خطيرة.
وفي وقتٍ سابق اليوم، كشفت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ويُعد هذا الموقف تحولًا جذريًا في الخطاب الحقوقي داخل "إسرائيل"، ويُحرج بشدة الحكومة الإسرائيلية، التي لطالما اتهمت خصومها بـ"معاداة السامية" عند الحديث عن جرائمها ضد الفلسطينيين.
