أعلن السيناتور الأميركي بيرني ساندرز أنه سيفرض على مجلس الشيوخ أن يصوّت على مشروعي قرار لمنع بيع الأسلحة لـ "إسرائيل"، بسبب المجاعة في قطاع غزة.
وقال "ساندرز" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية الاستمرار في تمويل حكومة قتلت نحو 60 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 143 ألفًا آخرين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكمل: "لا يمكن الاستمرار في دعم حكومة منعت المساعدات وتسببت في مجاعة شاملة وجوّعت سكان غزة حرفيًا". منوهًا إلى أن دافعي الضرائب أنفقوا عشرات المليارات دعمًا لحكومة بنيامين نتنياهو العنصرية والمتطرفة.
وكان نواب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد دعوا لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة "بحسن نية وبأسرع وقت"، وطالبوا بتوسيع نطاق المساعدات في القطاع.
وقاد هذا التحرك مجموعة من الديمقراطيين اليهود البارزين، منهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور آدم شيف، للضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.
ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأميركية، فقد حذر 40 نائبًا ديمقراطيًا، في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، من أن الوضع في غزة "غير مستدام ويزداد سوءًا يومًا بعد يوم"، وأن "الجوع وسوء التغذية منتشران على نطاق واسع"، مما يؤدي إلى وفيات بسبب الجوع، خاصة بين الأطفال.
وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" قد "أخفقت في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وأسهمت في ارتفاع غير مقبول في عدد القتلى المدنيين حول مواقع المؤسسة".
وفي سياق متصل، شدد خبراء أمميون على أن "أفعال إسرائيل في قطاع غزة هي أفعال همجية، وما يرتبط بها من تصرفات لمسؤولين حكوميين يُشكّل جرائم بموجب نظام روما الأساسي".
وأكد الخبراء، في تصريحات أمس الثلاثاء، أن الإبادة (في قطاع غزة) تُرتكب عبر قطع إمدادات الدواء والطعام والماء.
ودعوا، المجتمع الدولي إلى "التحرك الآن لوضع حد لهذا الحرمان غير الإنساني وغير القانوني، وضمان إعادة المياه والصرف الصحي فورًا في غزة".
