بينما يراقب العالم غزة وهي تتضور جوعاً، تقدم الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي بهدوء بمشروع حظر جديد على تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" والتي تتولى الدور الرئيسي في توصيل المساعدات الغذائية للمدنيين الفلسطينيين.

وبحسب موقع ذا إنترسبت الأمريكي فقد صوتت لجنة المخصصات في مجلس النواب التي يهيمن عليها الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي على حظر الدعم المالي لوكالة (الأونروا)، والتي كانت لفترة طويلة المركز الرئيسي لتوزيع المساعدات في غزة.

وذكر الموقع أنه في حالة إقرار الكونجرس لهذا الحظر، فإنه من شأنه أن يعزز الحصار المالي المفروض على الأونروا والذي بدأ العام الماضي عندما فرضت دولة الاحتلال على الوكالة حملة ضغط مكثفة.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة في ظل وضع متدهور بشكل متزايد، حيث ندد خبراء الأمم المتحدة بالمجاعة الكاملة، وتعقد دول غربية أخرى اجتماعات طارئة لمعالجة الأزمة.

استياء واسع من مشروع القانون

أثار توقيت الحظر المقترح الأخير استياء المراقبين الذين سعوا إلى زيادة تدفق المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.

قالت يارا عاصي، الأستاذة المساعدة في كلية إدارة الصحة العالمية وعلم المعلومات بجامعة سنترال فلوريدا: "يبدو من النفاق الشديد أن نشعر بالصدمة فجأة من هذه الصور عندما تقول كل وكالة إنسانية إنه لا يمكن لأحد أن يحل محل الأونروا".

وقد حظر الكونجرس تمويل الأونروا لأول مرة في مارس/آذار 2024، بعد أن روجت دولة الاحتلال لادعاءات بتورط موظفي الوكالة في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان الرئيس الديمقراطي جو بايدن قد أوقف تمويل الوكالة بالفعل.

ويعمل مجلسا النواب والشيوخ على استبدال حزمة المخصصات تلك بأخرى جديدة للسنة المالية القادمة. في 23 يوليو/تموز، أقرّت لجنة المخصصات في مجلس النواب مشروع قانون يُركّز على تمويل برامج الأمن القومي ووزارة الخارجية.

ويهدف مشروع القانون البالغ قيمته 46 مليار دولار إلى خفض تمويل العديد من برامج المساعدات الخارجية وحظر تمويل وكالة (الأونروا)، في حين يمنح دولة الاحتلال الإسرائيلي 3.3 مليار دولار لشراء المزيد من الأسلحة الأميركية.

وفي خطوة أبعد من الحظر الذي فرض العام الماضي، فإن مشروع قانون المخصصات في مجلس النواب من شأنه أن يحظر تمويل أمانة الأمم المتحدة، الوكالة الأم للمنظمة، حتى تنشر نسخة غير محررة من التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة في أغسطس/آب 2024 في المزاعم الإسرائيلية بأن موظفي الأونروا كانوا متورطين في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

تمويل القتل في غزة

في أعقاب التحقيق الداخلي الذي أجرته الأمم المتحدة، استأنفت الدول الأوروبية تدريجيا تمويلها لوكالة (الأونروا)، التي تعمل في غزة إلى جانب وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي.

وقد اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلوك طريق آخر، فبدلاً من ذلك قدم التمويل لمؤسسة غزة الإنسانية الغامضة، والتي قُتل أثناء توزيعها للغذاء مئات الأشخاص على يد جنود إسرائيليين.

وفي يوم الأحد، دعا 21 عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور كريس فان هولين، من ولاية ماريلاند، وزير الخارجية ماركو روبيو إلى "الوقف الفوري" لتمويل صندوق الأمم المتحدة الإنساني والعودة إلى "آليات تنسيق المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة مع تعزيز الرقابة" - دون ذكر الأونروا بالاسم.

ودفعت مشاهد المجاعة المتزايدة في غزة حتى أشدّ الديمقراطيين تأييدًا لإسرائيل إلى مطالبة دولة الاحتلال بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الغذائية إلى غزة. إلا أن العديد منهم تجنبوا لوم تل أبيب على الأزمة.

حتى ترامب خالف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين عندما اعترف بأن الأطفال يتضورون جوعاً، بينما قدم وعداً غامضاً بأن الولايات المتحدة ستنشئ "مراكز غذائية".

في المقابل، تقول الأونروا إنها مستعدة لتسليم ما يعادل 6000 شاحنة من المساعدات بمجرد حصولها على "الضوء الأخضر" من السلطات الإسرائيلية.

وقالت عاصي إن الصلة بين حملة الضغط على الأونروا والمشاهد التي تجري في غزة الآن واضحة، حتى لو كان المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون لا يريدون الاعتراف بذلك.

وأشارت إلى أنه لم تكن هذه الخطوط واضحةً تمامًا، فقد تم قطع تمويل أكبر وكالة للاستجابة الإنسانية في غزة، ما أدى إلى كارثة إنسانية واضحة. لقد تم تحذيرهم.

وفي شهر مارس/آذار، قدم النائب أندريه كارسون، ديمقراطي من ولاية إنديانا، مشروع قانون لاستعادة تمويل الأونروا، وقد حظي هذا المشروع بدعم من العشرات من أعضاء مجلس النواب، معظمهم تقدميون.

ويعترف أنصار استعادة التمويل للأونروا بأن مشروع قانون كارسون من غير المرجح أن ينجح في الكونجرس الذي يهيمن عليه المشرعون المؤيدون لإسرائيل، لكنهم ما زالوا يقولون إنه خطوة رمزية مهمة.

وتواجه الأونروا وتمويل الولايات المتحدة لها طريقًا صعبًا في المستقبل المنظور. لكن علينا أن نقارن الوضع بدقة: فقد سبق للأونروا أن وزعت مساعداتها على 400 موقع في أنحاء قطاع غزة، كما قال حسن الطيب، المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في لجنة أصدقاء التشريع الوطني.

وأضاف: "نحن نتجه نحو مجاعة جماعية واسعة النطاق في غزة إذا لم يحدث شيء".