عرقل مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس الأربعاء، تمرير مشروعي قرار لحظر بيع الأسلحة ـلـ "إسرائيل"، على خلفية سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى المدنيين في قطاع غزة، رغم حصول المشروعين على دعم أكبر من مشاريع مماثلة في الكونغرس سابقا.
وقدّم مشروعي القرار السناتور المستقل بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت، وتم التصويت عليهما في ساعة متأخرة من مساء أمس، وسقط أحد المشروعين بأغلبية 73 صوتًا مقابل 24، فيما سقط الآخر بأغلبية 70 مقابل 27 صوتًا، في المجلس الذي يضم 100 عضو.
وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للمشروعين من أعضاء الحزب الديمقراطي، بينما عارضهما جميع أعضاء الحزب الجمهوري.
وكان مجلس الشيوخ قد عرقل قرارين مماثلين قدّمهما ساندرز أيضًا في أبريل/ نيسان الماضي، بأغلبية 82 صوتًا مقابل 15، و83 صوتًا مقابل 15.
ويضعف الدعم التقليدي القوي من الحزبين الأمريكيين الرئيسيين لـ "إسرائيل" داخل الكونغرس فرص إقرار قرارات تهدف إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، لكن المؤيدين يأملون أن تسهم إثارة هذه القضية في الضغط على الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية لاتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية المدنيين في غزة.
من جانبه، عبّر السناتور ساندرز، في بيان، عن سعادته بالدعم الواسع الذي حظي به المشروعان داخل الكتلة الديمقراطية.
وقال: "الأمور بدأت تتغير. الشعب الأميركي لا يريد إنفاق المليارات لتجويع أطفال غزة، الديمقراطيون ماضون في هذه القضية، وأتطلع إلى دعم الجمهوريين في المستقبل القريب".
ومن بين الذين صوّتوا لصالح المشروعين، السناتور جين شاهين من ولاية نيوهامشاير، وهي كبرى أعضاء الحزب الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وكانت قد عارضت مشروعي القرار السابقين في أبريل/ نيسان، لكنها دعمت النسخة الحالية.
ورغم أن شاهين دافعت عما زعمت أنه "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكنها قالت في بيان: "من الواضح أن حكومة إسرائيل لم تُجرِ عملياتها العسكرية في غزة بالحرص اللازم الذي يقتضيه القانون الإنساني الدولي. ومن الواضح أيضًا أن حكومة إسرائيل لم تسمح بدخول مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، مما أدى إلى معاناة لا تُصدق".
وكان من شأن تمرير مشروعي القرار في مجلس الشيوخ منع صفقة ستحصل "إسرائيل" بموجبها على قنابل بقيمة 675 مليون دولار، وشحنات تشمل 20 ألف بندقية هجومية.
وجاء تصويت مجلس الشيوخ في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على "إسرائيل"، إذ عبرت كل من فرنسا وكندا عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، كما أعلنت بريطانيا أنها ستتخذ خطوة مماثلة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول، إذا لم تنهي "إسرائيل" حربها على غزة.
وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني، وتدمير البنية التحتية، وانتشار المجاعة وتدمير القطاع الصحي.
ويواجه المواطنون في قطاع غزة موجة غير مسبوقة من الجوع منذ إغلاق الاحتلال معابر غزة، مطلع مارس/ آذار المنصرم، وفرض قيود مشددة على دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والوقود والدواء، للقطاع منذ أكتوبر/ تشرين 2023 الماضي.
والثلاثاء، أعلن المرصد الرئيسي للأمن الغذائي في العالم، أنّ "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في قطاع غزة المحاصر والمدمّر بفعل الحرب المستمرة منذ 21 شهراً، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى 62 ألف طن متري من المواد الغذائية الأساسية شهريًا.
وبحسب تقديرات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن القطاع يحتاج يوميًا إلى ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات ووقود لتغطية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
