قررت الحكومة الفلسطينية بدء إجراءات صرف 350 مليون شيقل ، كمستحقات مالية مترتبة للموردين ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص ومنها المستشفيات.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في رام الله اليوم الاثنين.

وقرر المجلس أيضا خلال جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين:

1. الموافقة على الاحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيقل.

2. المصادقة على عطاء مشروع منظومة الدفع الالكترونية الحكومية.

3. المصادقة على نظام المهام والاختصاصات لوزارة الدولة للريادة والتمكين.

4. المصادقة على عدد من الاتفاقيات الموقعة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وجهات دولية.

5. تشكيل لجنة لدراسة ووضع تعريف وطني واضح وقابل للقياس لمفهوم الفقر المتعدد الأبعاد.

6. اعتماد وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال العامة والإسكان كجهة مختصة بالرقابة والتفتيش على انفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخرسانة الجاهزة الطرية.