تكبّد القطاع الخاص الفلسطيني، خسائر اقتصادية كبيرة في الإنتاج خلال عام 2024، نتيجة توقف أو تراجع عجلة الإنتاج في الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية الإنتاجية في قطاع غزة.

وأفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيانٍ له اليوم الأربعاء، تلقته "وكالة سند للأنباء" أن إجمالي الإنتاج المحلي في قطاع غزة تراجع بنسبة 84% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت الضفة الغربية انخفاضًا بنسبة 12.1%.

ولفتت النتائج إلى أن قطاع الخدمات كان الأكثر تضررًا في غزة، حيث انخفض الإنتاج فيه بنسبة 81%، تلاه قطاع الإنشاءات الذي سجل تراجعًا شبه كامل بنسبة 99%. 

وتراجعت كذلك قطاعات التجارة الداخلية والصناعة والخدمات الأخرى بنسبة 78% في غزة، مقابل 10% في الضفة الغربية.

كما أظهرت النتائج تراجع أعداد العاملين في الضفة الغربية بنسبة 11%، مع انخفاض أكبر في أنشطة الإنشاءات (23%)، والنقل والتخزين (20%)، والخدمات (19%)، فيما تأثرت باقي الأنشطة بشكل أقل.

وبلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي بالضفة الغربية 290,314 عاملاً، بانخفاض 11% مقارنة بالعام 2023.

وشكّل عدد العاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) 33% من المجموع الكلي، مقابل 67% عاملين بأجر، وقد تلقوا تعويضات بقيمة 1,929.2 مليون دولار.

أما الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية، فقد سجل انخفاضًا بنسبة 12.1% عن 2023، وبلغت قيمته الإجمالية 10,870.2 مليون دولار.

وبحسب توزيع الإنتاج حسب الأنشطة لعام 2024: الصناعة: 36.2%، التجارة الداخلية: 31%، الخدمات: 15.4%، المالية والتأمين: 11.1%، المعلومات والاتصالات: 4.1%، الإنشاءات: 1.3%، النقل والتخزين: 0.9%

وأظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في الضفة الغربية بلغت 7,196.1 مليون دولار، مسجلة انخفاضًا بمقدار 14.3% مقارنة بالعام السابق.