تعتزم الحكومة الأيرلندية المضي قُدمًا في تشريع حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة "ذا جورنال" الإيرلندية يوم أمس الجمعة عن نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس قوله إنه على الرغم من المعارضة، فإن أيرلندا "تعتزم" المضي قدمًا في تمرير مشروع القانون، مشيرًا إلى أنّ أيرلندا ليست وحدها التي ترغب في حظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال هاريس للصحفيين: "إن الناس في أيرلندا وأوروبا وجميع أنحاء العالم يشعرون بالغضب تجاه أعمال الإبادة الجماعية التي نشهدها في غزة، وتجاه الأطفال الذين يعانون من الجوع، وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا".
وأشار إلى اتخاذ سلوفينيا يوم الأربعاء الماضي قرارًا بحظر استيراد المنتجات من المستوطنات، مضيفًا أنّ بلجيكا قد تتخذ الخطوة ذاته، ما يؤكد أن أيرلندا ليست وحدها في هذا الشأن.
ومن المرجح أن يُعرض التشريع على البرلمان الأيرلندي عندما يعود السياسيون إلى مبنى لينستر هاوس بعد العطلة الصيفية، وهو ينص على أن استيراد البضائع إلى أيرلندا من المستوطنات أمرٌ غير قانوني.
وأوضحت صحيفة "ذا جورنال" أنه لا يوجد سوى القليل من التجارة في البضائع بين أيرلندا والمستوطنات، مضيفة أن مشروع القانون يشكل وسيلة رمزية إلى حد كبير للضغط على إسرائيل لإنهاء قصفها واحتلالها لفلسطين.
يأتي ذلك بينما طلب 16 عضوًا من الكونغرس الأميركي إضافة أيرلندا إلى قائمة الدول التي تقاطع إسرائيل في حال تم تمرير مشروع القانون.
ووقع الأعضاء الـ16 على رسالة تشير إلى قوانين مكافحة المقاطعة، التي تهدف إلى معارضة المقاطعة ضد الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي حال وجدت الولايات المتحدة أن الحظر الأيرلندي يشكل "مقاطعة أجنبية"، فقد تتخذ واشنطن إجراءات لمواجهة الحظر، بما في ذلك إدراج أيرلندا في "قائمة المقاطعة" المزعومة، مما قد يؤدي إلى تعليق الصفقات التجارية الأميركية المستقبلية في دبلن وأماكن أخرى.
