أبرزت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إعلان ألمانيا أنها ستعلّق تصدير الأسلحة لإسرائيل بسبب تصعيدها العسكري المستمر وحرب الإبادة الجماعية في غزة، معتبرة أن فرض العقوبات على تل أبيب وصل أشد حلفائها وداعميها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في خطوة جاءت بعد أسابيع من الجدل حول تقارير عن الجوع في غزة، لكنها تأثرت مباشرة بالقرار الإسرائيلي توسيع عملياتها العسكرية هناك، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الجمعة أن ألمانيا لن تمنح أي تراخيص لتصدير معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة “حتى إشعار آخر”.
وقال ميرتس، الذي يتعرض لضغوط من شركائه في الائتلاف الحاكم ذي التوجهات الوسطية واليسارية، إن “العمل العسكري الإسرائيلي الأكثر حدة في قطاع غزة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسرائيلي الليلة الماضية، يجعل من الصعب بشكل متزايد على الحكومة الألمانية أن ترى كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف”.
وأضاف: “في ظل هذه الظروف، لن تمنح الحكومة الألمانية أي تراخيص لتصدير معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر”.
أشد حلفاء دولة الاحتلال
رغم أن ألمانيا تؤكد في بياناتها السابقة أن لإسرائيل “الحق في الدفاع عن نفسها" إلا أن ميرتس شدد في الوقت نفسه على أن تل أبيب ملزمة بتوفير الغذاء والرعاية الصحية لسكان غزة.
وصرح بأنه بعد اتخاذ دولة الاحتلال قرارًا بشن هجوم إضافي على غزة المدمرة أصلًا، فإن “الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية أكبر من أي وقت مضى لتلبية احتياجاتهم”.
وألمانيا، مثل الولايات المتحدة، حليف وثيق لإسرائيل وتشعر بمسؤولية خاصة تجاه بقاء الدولة بعد "جرائم الهولوكوست" في ظل النظام النازي.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للمعدات العسكرية والأسلحة إلى دولة الاحتلال بعد الولايات المتحدة، إذ تشكل نحو ثلث الواردات الإسرائيلية، وفقًا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
لكن المعهد أشار إلى أن الواردات الرئيسية من ألمانيا هي الفرقاطات والطوربيدات، وهي أسلحة يُستبعد أن يكون لها استخدام كبير في غزة. ولم يتضح على الفور نوع الأسلحة التي ستوقف ألمانيا تصديرها لإسرائيل بموجب القرار الجديد.
ومن المرجح أن يكون للتحرك الألماني السريع أثر في دولة الاحتلال، وقد تتبعه دول أخرى. وكان البرلمان الألماني قد ذكر في يونيو أن تراخيص تصدير معدات عسكرية إلى دولة الاحتلال بقيمة 485 مليون يورو (564 مليون دولار) مُنحت بين 7 أكتوبر 2023، و13 مايو 2025.
وشملت الشحنات أسلحة نارية، وذخيرة، وقطع غيار للأسلحة، ومعدات خاصة للجيش والبحرية، ومعدات إلكترونية، ومركبات مدرعة، بحسب ما أوضحته الحكومة ردًا على طلب برلماني.
