طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة "أمان"، وزارة المالية والتخطيط في غزة بالإفصاح عن التقارير المالية لديها وتزويده بالبيانات المالية الخاصة بالخطة المعتمدة لعام 2019.
وقال الفريق في بيان له: "إن ذلك يُمكن الفريق الأهلي من الاطلاع عليها وتحليلها، وتقديم المقترحات التي من شأنها تحسين إدارة المال".
وطالب "الوزارة" بالمكاشفة عن سياساتها وخططها المالية، حسبما كانت تعهدت به التزامًا بمبادئ الشفافية والانفتاح على المواطن.
وذكر الفريق أنه "لم يتلقَ أية معلومات حتى اللحظة حول الخطة المالية التي وعدت الوزارة بمشاركتها معه إبان لقائهما في حزيران الماضي".
ووعدت وزارة المالية بغزة حينئذ بدعوة الفريق للمشاركة في اللقاءات التشاورية المجتمعية لتحديد توجهات خطة 2020 بشأن موازنة غزة.
كما لم تنشر الوزارة بعد تقاريرها المالية _وفق البيان_ الأمر الذي يعيق عمل المختصين من الفريق الأهلي ومنظمات المجتمع المدني والباحثين من تحليل البيانات وتقديم التوصيات بشأنها.
وفصّل الفريق الأهلي في رسالته للوزارة أهم المعلومات والبيانات المالية التي يرغب بالاطلاع عليها.
ومن أهم البيانات السياسة والخطة المالية لوزارة المالية في قطاع غزة، وتوجهاتها العامة، والقرارات الحكومية والقانونية الصادرة ذات العلاقة بإدارة المال العام، وإجراءات إعداد تنفيذ الموازنة لعام 2019.
إضافة للإيرادات التقديرية لعام 2019 (ضريبية وغير ضريبية)، وإجمالي الإيرادات المحلية، وكذلك النفقات التقديرية لعام 2019، والرواتب والأجور، والنفقات التشغيلية والتحويلية والرأسمالية والتطويرية.
وبالإضافة إلى ذلك أيضًا الإيرادات والنفقات المحققة (الفعلية) للنصف الأول من عام 2018 و2019 مع بياناتها التفصيلية، مع العجز في الموازنة والمساعدات الخارجية.
كذلك طلبت الاطلاع التقارير المالية الشهرية أو التقرير النصف سنوي، وتقرير الحساب الختامي لعام 2018.
